1- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. بنابراین به صرف عدم تسلیم محکومعلیه ظرف مهلت مقرر حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود مکلف است دستور استیفای محکومبه و هزینهها را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند و تاخیر در صدور این دستور باعث ایجاد حقی برای محکومعلیه نمیشود. در حقیقت آنچه قانونا باعث ایجاد حق محکومله مبنی بر استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجه الکفاله میشود عدم تسلیم یا حضور محکومعلیه ظرف مدت بیست روز مذکور است و صدور دستور استیفای این حق تکلیف مقام قضایی مربوط است و تاخیر در آن باعث از بین رفتن حق ایحاد شده نمیباشد مفاد ماده 740
قانون مدنی موید این نظر است. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکومعلیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قاضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن فراهم است قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکومعلیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکومبه از آن فراهم است یازداشت محکومعلیه منتفی است اما در خصوص کفالت چون استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل هیچ گاه این امکان کلا یا جزئا فراهم نشود بنابراین صرف دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکومعلیه نمیباشد. 2- با توجه به اینکه تقدیم دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر دارای اثر تعلیقی است بنابراین اگر به نظر دادگاه این دادخواست خارج از مهلت باشد باید ابتدا درا ین خصوص قرار رد دادخواست صادر کند و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی واخواهی یا تبادل لوایح در این حالت تا تعیین تکلیف نهایی راجع به قرار مذکور منتفی است.