1- مستنبط از تبصره یک ماده ی 21 و صدر ماده ی 273
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به بند الف ماده ی 270 از قانون موصوف آن است که چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود مهلت یک ماهه مذکور در ماده ی 21 قانون مارالذکر از تاریخ ابلاغ رای صادره مبنی بر تایید قرار اناطه شروع می شود. 2- اقتضای صدور قرار تامین جداگانه از سوی دادگاه های دارای صلاحیت ذاتی مختلف و آثار و ضمانت اجرای هر یک از تعهدات کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد با لحاظ نوع اتهام در فرض سوال (تعدد صدور قرار تامین) این امر است که برای هر یک از قرار های تامین مستقل صادره قرار قبولی تامین جداگانه صادر گردد جمع بین ذیل حکم مقرر در مواد 218 و 284 از قانون صدرالذکر موید این استنباط است. 3- مستفاد از قسمت اخیر ماده 341
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد بنابراین در جرائمی که مستقیما در دادگاه مطرح شود مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوقالذکر اصولا صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است در غیر مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه مطرح میگردد دادگاه نمیتواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت. 4- نظارت دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها و مقامات قضایی دادسراهای شهرستانهای آن استان در ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای دخالت در امور مربوط به وظایف اداری و قضایی آنها نیست با این توضیح که دادستان شهرستان مرکز استان حق دخالت در اقدامات قضایی مقامات دادسراهای شهرستانهای مرکز آن استان را ندارد و صرفا بر اجرای صحیح قانون در دادسرای مزبور نظارت داشته و عنداللزوم نسبت به ارائه تعلیمات لازم و تذکر مراتب اجرای قانون می پردازد بدون این که در روند پروندههای مربوط در عمل دخالتی داشته باشد و لذا نظارت مزبور باید به نحوی اعمال گردد که اعمال مدیریت از سوی رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان مختل نگردد. بنابراین نظارت استصوابی منتفی است.