1 و 2 و 3 و4 -گرچه صدور اجرائیه نسبت به بخشی از محکوم به قابل تجزیه با عنایت به اینکه برابر ماده 2
قانون اجرای احکام مدنی درخواست صدور اجرائیه از حقوق محکوم له است به نظر با منع قانونی مواجه نیست باید توجه داشت که به موجب ماده 51 قانون یادشده از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد و برابر ماده 52 این قانون « اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید مگر آنکه مال تامین شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف می گردد» بنابراین با معرفی مال نخست اگر این مال به تنهایی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید اجرای احکام موظف است آن مال را توقیف نماید و توقیف نمودن بخشی از چند مال محکوم علیه بر خلاف مقررات قانونی مذکور و منافی تسریع و تسهیل در امر توقیف و اجرا می باشد و در این خصوص تفاوتی نمی کند که اجرای حکم با اجرائیه های متعدد به عمل آید یا اجرائیه واحد. 5- صرفنظر از آنکه قیمت اتومبیل توقیف شده در استعلام بیش از مبلغ محکوم به قید شده که ظاهرا مبتنی بر اشتباه قلمی است اولا : شخص ثالثی که به جای محکوم علیه مالی را برای اجرای حکم معرفی می کند جانشین وی محسوب و حقوق وی را در فرآیند اجرایی داراست. ثانیا : با توجه به مراتب فوق الذکر با معرفی مالی که تکافوی محکوم به را می دهد ( از سوی محکوم علیه یا ثالث) باید از مال توقیف شده قبلی رفع توقیف به عمل آید مگر آنکه با توجه به ماده 53 قانون یادشده سهل الوصول تر از مال معرفی شده بعدی باشد.