1- پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج عدم حضور زوجه در دفتر رسمی طلاق پس از انجام ابلاغیه های لازم مانع اجرا و ثبت طلاق نیست؛ به شرط آنکه زوج با عنایت به مواد 273 قانون مدنی و 29 قانون حمایت خانواده 1391 کلیه حقوق مالی زوجه را به شرح دادنامه مربوطه به حساب سپرده امانی دادگاه مربوطه ایداع و قبض رسید آن را به دفترخانه ارائه نماید تا پس از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن زوجه امکان وصول حقوق مالی ناشی از اجرای طلاق را داشته باشد یا اینکه زوج دادنامه قطعی مبنی بر اعسار از پرداخت حقوق زوجه ارائه نماید. 2- در فرضی که محکوم له و محکوم علیه هر دو نسبت به معرفی مال اقدام کنند که هر دو مال به تنهایی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بدهد مالی که سهل الوصول تر باشد باید توقیف شود و اگر معلوم نباشد کدام یک سهل الوصول تر است با توجه به اینکه توقیف مال و مزایده بعدی آن به منظور استیفای حق محکوم له از محل آن مال انجام می شود بنابراین به نظر می رسد مالی را که وی برای استیفای حق خود مناسب تر می داند باید توقیف شود.

1- پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج عدم حضور زوجه در دفتر رسمی طلاق پس از انجام ابلاغیه های لازم مانع اجرا و ثبت طلاق نیست؛ به شرط آنکه زوج با عنایت به مواد 273 قانون مدنی و 29 قانون حمایت خانواده 1391 کلیه حقوق مالی زوجه را به شرح دادنامه مربوطه به حساب سپرده امانی دادگاه مربوطه ایداع و قبض رسید آن را به دفترخانه ارائه نماید تا پس از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن زوجه امکان وصول حقوق مالی ناشی از اجرای طلاق را داشته باشد یا اینکه زوج دادنامه قطعی مبنی بر اعسار از پرداخت حقوق زوجه ارائه نماید. 2- در فرضی که محکوم له و محکوم علیه هر دو نسبت به معرفی مال اقدام کنند که هر دو مال به تنهایی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بدهد مالی که سهل الوصول تر باشد باید توقیف شود و اگر معلوم نباشد کدام یک سهل الوصول تر است با توجه به اینکه توقیف مال و مزایده بعدی آن به منظور استیفای حق محکوم له از محل آن مال انجام می شود بنابراین به نظر می رسد مالی را که وی برای استیفای حق خود مناسب تر می داند باید توقیف شود