نظریه مشورتی شماره 2177/96/7

نظریه مشورتی شماره 2177/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2177/96/7


شماره نظریه:
2177/96/7

شماره پرونده:
1215-1/3-96

تاریخ نظریه:
1396/09/18

استعلام
شخص (الف) با سمت محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال در حق شخص (ب) با سمت محکوم له می گردد و در راستای اجرای حکم در مرحله اجراء ملکی از شخص محکوم علیه (الف) توقیف و پس از ارزیابی از طریق مزایده به قیمت پایه کارشناسی فروخته می شود و سپس مزایده به تایید دادگاه می رسد و سپس بعد از انجام نقل و انتقالات ملک به نام خریدار شخص محکوم علیه نسبت به عملیات اجرایی اعتراض می نماید و با طرح دعوی مستقل ابطال مزایده و عملیات اجرایی را خواستار می شود به دلایل 1-تحت عنوان کارشناس ارزیابی کننده ملک برابر قانون صلاحیت ارزیابی نداشته است. 2-خریدار ثمن معامله را به طور کامل به واحد اجراء پرداخت ننموده است. 3-در مزایده نسبت به الصاق آگهی فروش ملک به محل وقوع ملک اقدامی به عمل نیامده است و نظر به اینکه وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز در آنجا ماموریت دارد داده می شود و دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و چنانچه شکایت را وارد دانست اقدامی که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی را صادر خواهد نمود. س: 1- آیا اعتراض محکوم علیه وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی خارج از مهلت قانونی می باشد و طرح دعوی ابطال مزایده و عملیات اجرایی برابر بند 11 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی خارج از موعد قانونی می باشد یا خیر؟ 2-آیا در صورت داخل در مهلت بودن طرح این دعوی در صورت تایید مزایده توسط قاضی صادرکننده حکم همان قاضی می تواند نسبت به ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده رسیدگی نماید یا مورد از موارد بند دال ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و از موارد امتناع از رسیدگی محسوب می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولا: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی آن را مردود اعلام کند. ثانیا: گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است اما با عنایت به ماده 143 این قانون دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج ازمهلت ذی نفع متوجه اشکال در جریان مزایده شود باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن این دستور شود با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول نماید. 2-با توجه به توضیحات فوق اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی «دعوا» صدق نمی کند. زیرا ذی نفع از عملیات اجرایی که زیر نظر دادگاه انجام شده است شکایت دارد و طرح شکایت به موجب دادخواست ماهیت آن را تغییر نمی دهد و لذا موضوع از شمول بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب خروج موضوعی دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 142 ـ شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ( مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود.

مشاهده ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM