نظریه مشورتی شماره 7/96/2167

نظریه مشورتی شماره 7/96/2167

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2167


شماره نظریه:
7/96/2167

شماره پرونده:
96-54-1581

تاریخ نظریه:
1396/09/14

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است "اجرای این بند نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند های (الف) (ب) یا (پ) نیز می باشد". از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست می آید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصاب های مذکور در این بند باشد درصورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف) (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است ا- بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد.2- یکی از شرایط مقرر در بند های (الف) (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بند های (الف) (ب) یا (پ) هستند تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث فردی بهعلت ارتکاب بزه نگهداری 100 گرم هروئین به اعدام محکوم و دارای سابقه محکومیت حبس ابد است با توجه به مراتب فوق الذکر مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM