خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد. بنابراین با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم­علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی­شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می­شود. اما در موارد مشمول ماده 522 یادشده خسارت تاخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می گردد. بنابراین در موارد پرداخت وجه چک که حکم اعسار تاثیری در توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه ندارد فرض سوال اصولا منتفی است و در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه تاثیری در رفع اعسار از محکوم علیه ندارد و باعث نمی شود که به این علت خسارت تاخیر تادیه تعلق گیرد.