نظریه مشورتی شماره 2039/96/7

نظریه مشورتی شماره 2039/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2039/96/7


شماره نظریه:
2039/96/7

شماره پرونده:
69-3/1-253

تاریخ نظریه:
1396/09/01

استعلام
1-در مواردی که شخص حساب بانکی افتتاح می کند به موجب مقررات و شروط قراردادی چنین مقرر می کند که چنانچه بانک طلبکار باشد و مبلغی به بانک وارد شد بانک حق وصول و تهاتر دارد ماده 24 قانون اساسنامه بانک ملی و ماده 8 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری حال چنانچه شخص بابت تسهیلات بانکی مدیون به بانک باشد و کارمند دولت باشد و حقوق وی از طریق اداره دولت به یکی از حساب های آن وارد شود آیا بانک حق توقیف و وصول طلب خود دارد یا خیر؟ برخی از قضات موافقند و بنای آن را توافق می دانند ولی بر خی دیگر گفته اند که این حقوق ماهیت مستثنیات دین دارد و چون بر اساس مقررات با شرایطی3/1یا 4/1 آن قابل وصول است ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی لذا بانکنمی تواند پیش از آن اقدام به وصول کند این شروط هم چون خلاف مقررات آمره است اعتبار ندارد و شرط نامشروع تلقی می شود نظر آن اداره چیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 احصاء گردیده و واژه «صرفا» در صدر ماده مذکور بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تاکید دارد و با عنایت به اینکه قوانین استثنایی خلاف اصل می باشند و در تفسیر آن ها باید به قدر متیقن اکتفا نمود موضوع استعلام قانونا در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و درنتیجه قابل توقیف است بااین حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 24ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاهده ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM