با توجه به ماده 11
قانون اجرای احکام مدنی که تصریح نموده است دادگاه می تواند به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید در صورتی که اشتباه در صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد حکم دادگاه در تعارض قرار داشته باشد چنین اجرائیه ای چون منطبق با قانون صادر نشده است اصلاح آن ممکن نیست و باید ابطال گردد و اجرائیه دیگری منطبق با رای دادگاه صادر شود اما اگر اشتباه در صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد رای دادگاه متعارض نباشد از قبیل اشتباه در محاسبه یا سهو قلم در نوشتن آن ابطال آن ضرورت ندارد و دادگاه می تواند نسبت به اصلاح اجرائیه صادره اقدام نماید. در هر حال با توجه به ماده 6 قانون یادشده نامه معمولی کفایت نمی کند.