نظریه مشورتی شماره 7/96/2075

نظریه مشورتی شماره 7/96/2075

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2075


شماره نظریه:
7/96/2075

شماره پرونده:
1349-1/168-96

تاریخ نظریه:
1396/09/07

استعلام
در پرونده ای فرد تبعه ی عراقی با شکایت فرد ایرانی توسط دادگاه عراق به جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و محکوم علیه در ایران ساکن بوده است مرجع قضایی عراق دستور جلب محکوم علیه را صادر و به پلیس بین الملل اعلام می نماید محکوم علیه در راستای برگ جلب بین المللی در ایران دستگیر و به دادسرای تهران هدایت می شود و قبل از صدور حکم به استرداد از سوی دادگاه ایرانی با قرار وثیقه آزاد می شود بعد از آزادی محکوم علیه با قرار وثیقه حکم به استرداد صادر شده ولی متهم متواری شده و دستگیری وی مقدور نمی گردد شاکی که فرد ایرانی است و دادگاه عراق نیز حکم له او صادر کرده اکنون مدعی است که محکوم به از محل وثیقه پرداخت شود وثیقه گذار نیز فردی غیر از محکوم علیه حال خواهشمند است با در نظر گرفتن قانون راجع به استرداد مجرمین دستور العمل استرداد مجرمین قانون آئین دادرسی کیفری دستور فرمایید اعلام شود که آیا امکان ضبط وثیقه به فرض ثبوت تخلف وثیقه گذار و پرداخت مبلغ محکوم به مندرج در حکم دادگاه خارجی از محل وثیقه به محکوم له وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استرداد مجرمین با عنایت به قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 و دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 1392 رییس قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط نوعی دادرسی است که تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا انجام و سپس با رای دادگاه تصمیم نهایی بر قبول درخواست استرداد و یا رد آن اتخاذ می شود و صدور قرار تامین کیفری در مورد فرد مورد تقاضا با هدف در دسترس بودن وی تا پایان فرایند استرداد و تحویل وی به کشور تقاضاکننده و یا رد تقاضای استرداد و مختومه شدن پرونده است و اصولا مرجع کیفری در این فرایند مجری حکم کشور خارجی و به ویژه مجری حکم راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نیست بنابراین در فرضی که مرجع قضایی صرفا در حال فرایند استرداد مجرمین است موجبی برای پرداخت محکوم به از محل وثیقه نیست مگر آنکه در اجرای مواد 169 172 و 178 قانون اجرای احکام مدنی فرایند مربوط به شناسایی و اجرای حکم راجع به ضرر و زیان نیز طی شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: 1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. 2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. 3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. 4 ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 5 ـ از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. 6 ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد. 7 ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. 8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

مشاهده ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 172 ـ اجرای حکم باید کتبا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.

مشاهده ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 178 ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می شود.

مشاهده ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM