نظر به رویه های مختلف پرداخت هزینه های دادرسی از شوراهای حل اختلاف در حال حاضر نظریه آن اداره محترم درخصوص میزان هزینه دادرسی در مرحله بدوی واخواهی و تجدید نظرخواهی در پرونده های مطروح در شورای حل اختلاف درامور کیفری و حقوقی را اعلام فرمایید.

اولا: مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94 هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر¬الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری شورای های حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395 اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدر الذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه های مراجع قضائی با وجود حکم خاص مقنن فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوط است ثانیا: برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می باشد و چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می کند و برابر تبصره 3 همین ماده هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراین هزینه تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف از شمول ماده 23 یادشده خارج می باشد و بر اساس تبصره 3 ماده 27 این قانون حسب مورد مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاه های عمومی حقوقی و یا کیفری دو اخذ می شود ثالثا: واژه «مراحل» مذکور در صدر ماده 23 یادشده به علت حکم خاص مقنن در تبصره 3 ماده 27 همین قانون راجع به مرحله تجدیدنظر منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و اعاده دادرسی است.