1- با توجه به بند 2 ماده 158
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با عنایت به این که حق الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق الزحمه خبره کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی شود نمی توان در مقام اجرای ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه راسا آن را از محکوم علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است. 2- تعلق میزان حق الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است صرفا در ماده 24 آیین نامه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه (عزل فوت یا حجر موکل استعفای وکیل انتفای موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رای) پیش بینی شده است و فرض سوال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق الوکاله مرحله اجرا با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین نامه های فوق الذکر میزان حق الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری مرکز امور وکلاکارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می شود