در پرونده ای بانک دادخواستی به طرفیت مدیر تصفیه تاجر ورشکسته به خواسته مطالبه اصل وام سود متعلقه و وجه التزام از تاریخ اعطای تسهیلات تا تاریخ 1/12/1395 مطرح نموده است مدیر تصفیه در جلسه رسیدگی در دفاع مدعی گردیده تاریخ توقف تاجر ورشکسته 1/4/1395 می باشد و بر اساس رای وحدت رویه شماره 155-14/12/1347 خسارت تاخیر تادیه توسط بانک قابل مطالبه نمی باشد با توجه به رای وحدت رویه مذکور و اینکه خسارت تاخیر تادیه ظاهرا ناظر به ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد و آنچه توسط بانک مطالبه شده وجه التزام قراردادی است که به واسطه تاخیر مدیون در پرداخت اقساط تسهیلات تعلق گرفته است حال آیا می توان مستفاد از رای وحدت رویه فوق الاشاره بیان داشت که وجه التزام مذکور به واسطه اینکه ماهیتا خسارت تاخیر تادیه می باشد از تاریخ توقف به بعد قابل مطالبه نمی باشد و یا با توجه به اینکه خسارت مذکور خسارت قراردادی است متفاوت از خسارت تاخیر بوده وحتی بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه می باشد.

سود متعلقه به اصل وام منشا قراردادی داشته و جزء طلب بانک از وام گیرنده می باشد. بنابراین مشمول رای وحدت رویه شماره 155-14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی گردد. اما وجه التزام یا جریمه دیرکرد نوعی خسارت تاخیر تادیه می باشد و مشمول رای وحدت رویه است چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار (در فرض سوال بانک) بر خسارت تاخیر تادیه (جریمه دیر کرد) امتناع مدیون (ورشکسته) از پرداخت بدهی (اقساط) خود و تمکن وی می-باشد در حالیکه انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است ممکن نیست. لذا از تاریخ توقف بانک حق مطالبه جریمه دیرکرد بانکی را ندارد.