نظریه مشورتی شماره 7/96/1812

نظریه مشورتی شماره 7/96/1812

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1812


شماره نظریه:
7/96/1812

شماره پرونده:
96-168/1-1087

تاریخ نظریه:
1396/08/08

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا با توجه به اینکه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد لوث نزد قاضی دادگاه ذی صلاح اقامه می شود بنابراین دادیار یا بازپرس بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب  باید پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد نزد دادستان ارسال تا به دستور وی به دادگاه ذی صلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود. ثانیا در فرض سوال که دادسرا به علت تحقق لوث پرونده را به دادگاه ارسال می نماید چنانچه دادگاه لوث را محرز بداند مستند  قانونی مبنی بر اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور کیفرخواست وجود ندارد و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و اقامه قسامه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می کند؛ بنابراین اخذ آخرین دفاع در این فرض بر عهده دادگاه است. 2- با توجه به اصول 34 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و لزوم رعایت حق دادخواهی و منع استنکاف قضات از رسیدگی به دعاوی و با لحاظ مواد 37 64 و 96 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مقامات قضائی ذیربط در دادسرا (دادستان و...) مکلف به پذیرش شکایت اشخاص در همه موارد و اعلام نظر قضائی نسبت به آنها می باشند و احراز صلاحیت آن مرجع در رسیدگی به موضوع نیازمند پذیرش شکایت و بررسی و رسیدگی توسط مقام قضائی مربوط و در نهایت اتخاذ تصمیم قانونی در قالب قرار نهائی ( دادسرا) است و استنکاف از این امر ممکن است قاضی را در معرض تعقیب انتظامی یا کیفری (حسب مورد) به موجب قوانین مربوط قرا دهد. ضمنا در مواردی که حسب مواد 285 (تبصره 1) 306 و 340 قانون صدر الذکر پرونده امر مستقیما باید در دادگاه کیفری مطرح شود چون دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 37 ـ ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

مشاهده ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

مشاهده ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 96 ـ انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است: الف ـ متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود. ب ـ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان منتشر می شود.

مشاهده ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 34 ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

مشاهده ماده 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 167- قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

مشاهده ماده 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM