1-در فرض اینکه موضوع رسیدگی در دادسرا توسط بازپرس از موارد لوث تشخیص داده شود از آنجایی که اجرای مراسم قسامه از سوی قاضی دادگاه صورت می گیرد و تا قبل از اجرای قسامه احراز قانونی بزه فراهم نیست آیا لزومی به اخذ آخرین دفاع در دادسرا وجود دارد؟ 2-آیا دادسرایی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده ای چه به اعتبار موضوع مانند جرایم منافی عفت و چه به اعتبار شخص مشتکی عنه مانند روحانیون و قضات نداشته باشد. الف-آیا در صورت تقدیم شکایت از سوی اشخاص می تواند علی رغم علم به موضوع آن را تحویل گرفته و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند. ب-در فرض مثبت بودن پاسخ به بند الف آیا پذیرش و قبول شکایت در خصوص موضوعات بیان شده تکلیف دادسرا بوده است و عدم پذیرش آن وفق قانون امتناع از رسیدگی و جرم تلقی شده و قابل تعقیب می باشد؟ علت طرح سوال دوم این است که بعضا برخی افراد تعمدا و با علم کامل به مرجع صالح نسبت به تقدیم شکایت های کیفری با موضوع مشابه به مراجع قضایی غیرصالح با هدف تخفیف جایگاه اشخاص مشتکی عنهم اقدام می نمایند.

1- اولا با توجه به اینکه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد لوث نزد قاضی دادگاه ذی صلاح اقامه می شود بنابراین دادیار یا بازپرس بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب باید پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد نزد دادستان ارسال تا به دستور وی به دادگاه ذی صلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود. ثانیا در فرض سوال که دادسرا به علت تحقق لوث پرونده را به دادگاه ارسال می نماید چنانچه دادگاه لوث را محرز بداند مستند قانونی مبنی بر اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور کیفرخواست وجود ندارد و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و اقامه قسامه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می کند؛ بنابراین اخذ آخرین دفاع در این فرض بر عهده دادگاه است. 2- با توجه به اصول 34 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و لزوم رعایت حق دادخواهی و منع استنکاف قضات از رسیدگی به دعاوی و با لحاظ مواد 37 64 و 69 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مقامات قضائی ذیربط در دادسرا (دادستان و...) مکلف به پذیرش شکایت اشخاص در همه موارد و اعلام نظر قضائی نسبت به آنها می باشند و احراز صلاحیت آن مرجع در رسیدگی به موضوع نیازمند پذیرش شکایت و بررسی و رسیدگی توسط مقام قضائی مربوط و در نهایت اتخاذ تصمیم قانونی در قالب قرار نهائی ( دادسرا) است و استنکاف از این امر ممکن است قاضی را در معرض تعقیب انتظامی یا کیفری (حسب مورد) به موجب قوانین مربوط قرا دهد. ضمنا در مواردی که حسب مواد 285 (تبصره 1) 306 و 340 قانون صدر الذکر پرونده امر مستقیما باید در دادگاه کیفری مطرح شود چون دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است.