ماده 28 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرائم و همچنین فروش مواد بازداشتی به دست آمده و می آید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع قضایی سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق الکشف به مامورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند. در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود. تبصره 1 ـ سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین نامه وصول جرائم قاچاق استفاده می نماید. تبصره 2 ـ سازمان جنگلبانی آیین نامه تقسیم جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیات وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.

ماده 42 ـ بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است. مرتکب در مورد بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال به پرداخت جریمه نقدی از 20 تا 50 ریال و در مورد بریدن و ریشه کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال به حبس تادیبی از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یک هزار ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال محکوم می شود. در تمام موارد عین مال نیز ضبط و به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد. تصویب نامه راجع به افزایش میزان جرائم مصوب 23/07/1382: 1 ـ جریمه نقدی بریدن ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال یکصدهزار (100000) ریال تا دویست و پنجاه هزار (250000) ریال به ترتیب ذیل: 1ـ 1 ـ نهال درختان موضوع ماده (1) «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب1371» و گونه های کهور آکاسیا و کنار دویست و پنجاه هزار (250000) ریال. 1ـ2ـ نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال. 1ـ3ـ نهال درختان سایر گونه ها یکصدهزار (100000) ریال.. 2ـ جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترم کعب چوب هیزم و ذغال از آن دو میلیون (2000000) ریال تا پنج میلیون (5000000) ریال به نحو ذیل: 2ـ1ـ درختان موضوع ماده (1) «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب1371» و گونه های کهور آکاسیا و کنار پنج میلیون (5000000) ریال. 2ـ2ـ درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) «قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع» سه میلیون و پانصد هزار (3500000) ریال. 2ـ3ـ درختان سایر گونه ها دو میلیون (2000000) ریال.

ماده 48 ـ حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای پروانه بهره برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می شود. حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره 1 ـ حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد. تبصره 2 ـ در صورتی که چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد. تبصره 3 ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عاملا حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم می شود. مامورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیت دار ارسال دارند.

ماده 44ـ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می­شود. تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است. (اصلاحی 21/07/1394)