نظریه مشورتی شماره 1858/96/7

نظریه مشورتی شماره 1858/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1858/96/7


شماره نظریه:
1858/96/7

شماره پرونده:
1367-100-96

تاریخ نظریه:
1396/08/14

استعلام
با عنایت به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: کارشناسائی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری ها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می باشند نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهارنظر باشد هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی را به کارشناسائی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد مع الوصف خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارمندان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یا مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کارکنان اداره کل پنبه و دانه های روغنی و کارمندان سازمان جهاد کشاورزی که در مجموع زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هستند می توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به یکدیگر می باشند به عنوان کارشناس رسمی اعلام نظر نمایند؟ به عنوان مثال: کارمند اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می-تواند به عنوان کارشناس در خصوص موضوع اختلاف مربوط به اداره کل پنبه و دانه های روغنی که هر دو زیر مجموعه ی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان هستند اظهارنظر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می باشد و با عنایت به اینکه ادارات مختلف یک سازمان وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می شوند ارجاع امر کارشناسی به کارمندان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد ولو اینکه امر کارشناسی مربوط به اداره ای باشد که کارمند در آن اشتعال ندارد قانونا جایز نیست. بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه کارشناسان ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تابع یک دستگاه ( وزارت جهاد کشاورزی) می باشند مستندا به ماده 33 قانون یادشده به نظر می رسد نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی که مربوط به وزارت کشاورزی می باشد به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر نمایند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 33 ـ تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود. بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مشاهده ماده 33 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM