نظریه مشورتی شماره 1718/96/7

نظریه مشورتی شماره 1718/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1718/96/7


شماره نظریه:
1718/96/7

شماره پرونده:
96-3/1-1282

تاریخ نظریه:
1396/07/25

استعلام
با عنایت به مفاد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برای کارمندان و افرادی که حقوق دریافت می نمایند در تقسیط بدهکاری در صورت اثبات اعسار آیا لزوما می بایست یک چهارم حقوق قسط ماهیانه آنها محسوب گردد؟ یا اینکه می توان با وجود بدهیهای دیگر مدیون از جمله وجود اقساط بانکی در تقسیط محکوم به مبلغی کمتر از یک چهارم حقوق در دادنامه لحاظ کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود تاثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM