نظریه مشورتی شماره 1708/96/7

نظریه مشورتی شماره 1708/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1708/96/7


شماره نظریه:
1708/96/7

شماره پرونده:
1757-1/3-95

تاریخ نظریه:
1396/07/24

استعلام
در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته محکوم له بدوا باید سند به نام محکوم علیه تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: صرف ارائه بیع¬نامه عادی نمی¬تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم¬علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم¬له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید. اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم¬علیه رضایت خود را به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث دیگری در قبال محکوم¬به بنماید با عنایت به تبصره 34ماده قانون اجرای احکام مدنی توقیف (و نهایتا انتقال) آن بلا اشکال می¬باشد. ثانیا: در فرض سوال پس از توقیف ملک برابر مقررات اجرای احکام مدنی ملک به مزایده گذاشته می¬شود هرگاه محکوم¬له با شرکت در مزایده برنده شود یا به دلیل خریدار پیدا نکردن در مزایده برابر ذیل ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ملک مزبور را در ازای طلب خود قبول کند دادگاه برابر ماده 143 قانون مذکور پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار (محکوم¬له) می دهد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM