نظریه مشورتی شماره 1700/96/7

نظریه مشورتی شماره 1700/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1700/96/7


شماره نظریه:
1700/96/7

شماره پرونده:
1242-1/3-96

تاریخ نظریه:
1396/07/23

استعلام
آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مانند اعتراض ثالث موضوع ماده 424 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستلزم اخذ تامین مناسب است یا اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی بدون اخذ تامین صادر گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صورت وجود ادله قوی مبنی بر حقانیت ثالث در اعتراض دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را بدون اخذ تامین صادر می کند اما با توجه به ذیل این ماده می توان گفت چون رفع توقیف و تحویل مال آثاری فراتر از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی دارد مقرر گردیده در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. بنابراین اگر دادگاه درخواست معترض ثالث مبنی بر رفع توقیف و تحویل مال منقول را اجابت نماید این امر مستلزم اخذ تامین مناسب به تشخیص دادگاه می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

مشاهده ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM