نظریه مشورتی شماره 1705/96/7

نظریه مشورتی شماره 1705/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1705/96/7


شماره نظریه:
1705/96/7

شماره پرونده:
1302-26-96

تاریخ نظریه:
1396/07/23

استعلام
چنانچه شخص ثالثی در اجرای ماده 34 و یا جهت ضمانت اعسار مالی معرفی نماید و چنانچه مال مذکور بازداشت گردد و یا قبل از بازداشت مال پشیمان شود و بخواهد که از مال رفع توقیف گردد با عنایت به اینکه محکوم علیه آزاد نشده است و کما کان در زندان می باشد آیا این خواسته قابل اجابت می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) باتوجه به اینکه ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: " همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد" و تبصره ماده مزبور تصریح نموده: " شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند" بنا به مراتب از مجموع این مقررات می توان نتیجه گرفت که معرفی مال اعم از این که از جانب محکوم علیه باشد یا شخص ثالث در واقع همان ترتیب پرداخت محکوم به است که از جانب مقنن بیان شده و دراین حالت اجراء حکم و استیفاء محکوم به از مال معرفی شده به عمل می آید. بدین لحاظ شخص ثالثی که در اجرای تبصره ماده 34 قانون مذکور برای استیفای محکوم به مال خود را از جانب محکوم علیه معرفی کرده است نمی تواند متعاقبا منصرف شود. ضمنا تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مغایرتی با این نظر ندارد. 2) اولا: هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به برای آزادی محکوم علیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است نه اینکه پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگر مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است. ثانیا: در فرضی که محکوم علیه به علل دیگری در حبس به سر می برد صرف اعلام کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی ذیربط (دایر بر معرفی محکوم علیه) و انصراف از تعهد کفالت یا وثیقه برای برائت ذمه وی کفایت می نماید و اقدام دیگری متصور نیست و در این صورت مراتب باید به محکوم علیه اخطار شود تا نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار (جایگزین) حسب مورد اقدام نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM