نظریه مشورتی شماره 1666/96/7

نظریه مشورتی شماره 1666/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1666/96/7


شماره نظریه:
1666/96/7

شماره پرونده:
1638-1/127-95

تاریخ نظریه:
1396/07/22

استعلام
در خصوص تقاضای دستور توقیف عملیات اجرایی اجرائیه ثبتی که به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1332 بعمل می آید ماده 5 مقرر داشته ترتیب تامین همانند تامین خواسته است که در حال حاضر و با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی می بایست به استناد بند د ماده 108 آیین دادرسی مدنی نقد باشد ولی در ادامه ماده 5 قانون اصلاح مقرر داشته که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد مدعی باید وجه نقد تودیع کند حال سوال این است درخصوص اخذ تامین آیا باید الزاما تامین وجه نقد باشد یا تامین غیر از وجه نقدی هم کفایت می کند؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تامین ماخوذه برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی برابر ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 با عنایت به مفاد ماده ی 5 یاد شده و بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در هر حال باید وجه نقد باشد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM