نظریه مشورتی شماره 1672/96/7

نظریه مشورتی شماره 1672/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1672/96/7


شماره نظریه:
1672/96/7

شماره پرونده:
1646-2/9-95

تاریخ نظریه:
1396/07/22

استعلام
1-در صورتی که خواسته خواهان زوجه صدور حکم طلاق به استناد عسر و حرج و طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح باشد آیا: اولا دو خواسته مذکور همزمان در یک دادخواست قابل استماع و رسیدگی است؟ ثانیا در صورت احراز دو خواسته دادگاه بایستی حکم طلاق صادر کند یا گواهی اعمال وکالت طلاق ؟ با توجه به تفاوت آثار حکم و گواهی طلاق 2- با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 1115 قانون مدنی تصریح نموده در صورت ثبوت مظنه ضرر محکمه حکم به بازداشت به منزل شوهر نخواهد داد آیا عدم حکم بازداشت همیشگی است؟یا قاضی بایستی در حکم مدت را اعلام نماید؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض سوال که خواهان (زوجه) دادخواست خود را مبنی بر صدور حکم طلاق به استناد عسر و حرج و نیز طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده است گرچه در موارد عسر و حرج دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح حکم به احراز وکالت در طلاق صادر می کند و در صورت اخیر با اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده امکان صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می شود و در نتیجه در فرض سوال دو خواسته متفاوت به موجب یک دادخواست مطرح شده است که ارتباط کامل نیز با هم ندارند؛ اما با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی توام به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست. 2- هرگاه در دعوای زوج مبنی بر تمکین زوجه (بازگشت به منزل مشترک) دادگاه با احراز ثبوت مظنه ضرر در اجرای ماده 1115 قانون مدنی حکم به رد دعوای زوج صادر کند با این وصف زوجه دیگر مجبور به بازگشت به زندگی مشترک نبوده؛ اما در عین حال تا زمان وجود علقه زوجیت کماکان واجب النفقه است و چنین حکمی مقید به «زمان خاصی» هم نیست و تنها در صورتی که موجبات خوف ضرر مالی جانی یا شرافتی ناشی از رفتار زوج نسبت به زوجه برطرف گردد زوج می تواند مجددا مبادرت به تقدیم دادخواست تمکین نموده و با توجه به اینکه از امور مستحدثه می باشد موضوع معنونه از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ی ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.

مشاهده ماده 1115 قانون مدنی

ماده 8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

مشاهده ماده 8 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM