اولا: برابر ماده 417
قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و برابر ماده 419 این قانون از تاریخ صدور
حکم ورشکستگی هر کس نسبت به
تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. بنابراین با صرف صدور
حکم ورشکستگی و بدون نیاز به قطعیت آن هر گونه دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول علیه
تاجر ورشکسته باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود. ثانیا: صرف طرح دعوا علیه خوانده¬ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمی¬باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید. اما هرگاه خواهان خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست¬های آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده نام نماینده قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است به نظر می¬رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده 332 قانون یادشده است. ثالثا: در فرض سوال دادگاه تجدیدنظر اگر مورد را از موارد مختومه نمودن پرونده با صدور قرار شکلی( اعم از رد دعوا یا عدم اهلیت خوانده که ماهیتا تفاوتی ندارند ) نداند باید ضمن نقض قرار حسب مورد پرونده رابرای ادامه رسیدگی به طرفیت اداره تصفیه و در صورت تعیین مدیر تصفیه از سوی دادگاه و معرفی نامبرده به طرفیت وی و در غیر اینصورت جهت اقدام برابر صدر بند ثانیا به دادگاه بدوی اعاده نماید./