نظریه مشورتی شماره 7/96/1608

نظریه مشورتی شماره 7/96/1608

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1608


شماره نظریه:
7/96/1608

شماره پرونده:
96-93-1141

تاریخ نظریه:
1396/07/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394 مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم­له قرار ممنوع­الخروجی محکوم­علیه را صادر کند. بنابراین اولا با صرف تقاضای محکوم­له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم­علیه ظرف سی روز مقرر در ماده 3 همان قانون دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد صدور قرار ممنوع­الخروجی وی با تقاضای محکوم­له تکلیف دادگاه است. ثانیا مطابق اصل احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین مقصود از عبارت " ثبوت اعسار محکوم­علیه" مذکور در ماده 23 یاد شده صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد. بنابراین تا زمان قطعیت حکم اعسار مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم­له قرار ممنوع الخروجی محکوم­علیه را صادر کند. 5-مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی مربوط است. بنابراین چنانچه محکوم علیه فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به ارث رسیده سکونت نماید و به بیان دیگر مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شئونات عرفی باشد در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 24ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاهده ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM