نظریه مشورتی شماره 7/95/1668

نظریه مشورتی شماره 7/95/1668

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1668


شماره نظریه:
7/95/1668

شماره پرونده:
95-127/1-1250

تاریخ نظریه:
1396/07/22

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و ملاک ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می تواند با استعلام از مراجع ذی ربط (از جمله بانک ها) وضعیت مالی خواهان را بررسی نماید و ماده 151 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به کنترل حساب های بانکی اشخاص برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم است و منصرف از فرض سوال می باشد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 199 - در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

مشاهده ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 10ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

مشاهده ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM