ماده 17ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند: 1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر 2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری مترجمی رسمی تصدی دفتر ازدواج طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت 3ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 4ـ خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی 5 ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 6ـ رفتار خلاف شان قضائی تبصره ـ رفتار خلاف شان قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون جرم عمدی شناخته می شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
مشاهده ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضاتاصل 141- رئیس جمهور معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
مشاهده ماده 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران