نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 دادگاه پس از احراز اعسار محکومعلیه با ملاحظه وضعیت معیشت و درآمدی وی مهلت مناسبی برای پرداخت بدهی به وی میدهد و این مهلت با تقسیط محکومبه متفاوت است. زیرا در تقسیط دادگاه دو امر را احراز میکند یکی احراز اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری احراز ملائت محکومعلیه به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی). در حالی که در اعطای مهلت دادگاه عدم توانایی محکومعلیه در پرداخت یکجای محکومبه را تا زمان مشخصی احراز میکند.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه