نظریه مشورتی شماره 7/96/1490

نظریه مشورتی شماره 7/96/1490

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1490


شماره نظریه:
7/96/1490

شماره پرونده:
96-95-93

تاریخ نظریه:
1396/07/02

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش­بینی نشده است و اصولا در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392  اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقبا در جدول تغییر تعرفه­های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش­بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به نظر    می­رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور مراتب به اطلاع دادستان می­رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود. 2-هزینه­ای که برای اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا در جدول پیوست قانون بودجه سال 1396پیش­بینی گردیده است ناظر به قرارهای نهایی و قرارهایی است که موجب ختم پرونده و خروج آن از جریان رسیدگی است مثل قرار منع تعقیب موقوفی تعقیب بایگانی شدن پرونده و غیره و شامل قرارهای اعدادی(تمهیدی) مثل قرارهای بازداشت موقت و سایر قرارهای تامین کیفری قابل اعتراض یا قرار منع خروج متهم از کشور و عدم دسترسی به پرونده و قرار رد ایراد دادرس نمی­گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 559 ـ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء کند. مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد.

مشاهده ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 34 ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

مشاهده ماده 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 159- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

مشاهده ماده 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM