بدوا لازم به ذکر است که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد؛ از جمله ماده 16 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بنائا علیهذا آنچه که در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (در بیان موارد جواز حکم ازدواج مجدد) مد نظر قانون گذار می باشد مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا برابر رای دادگاه زوجه به تمکین ملزم شده باشد که فرض سوال خارج از موارد یاد شده می باشد؛ همان گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه هم نمی باشد.