مستفاد از اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در صدر ماده ی 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و عمل به اقتضای اصول مذکور این است که پلمپ اماکن محتاج به وجود نص و تجویز قانون است مانند مورد مذکور در ماده ی 9 قانون "نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386"  و از آن جا که در قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389 از جمله ماده ی 13 قانون موصوف مجوز قانونی مبنی بر امکان پلمپ  اماکن مذکور در فرض سوال بلافاصله پس از کشف جرم پیش بینی نشده است صرف خرید و فروش مواد مخدر مثبت تجویز پلمپ نمی باشد مگر این که به تشخیص مقام قضایی ذیربط موضوع از مصادیق مذکور در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد.