عبارت« انتقال مال» مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 مطلق است و هرگونه انتقال مالی را در بر می گیرد. بنابراین اولا عمل حقوقی که اثر و نتیجه آن انتقال مال است موضوعیت ندارد و شامل عقود و ایقاعات هر دو می شود. ثانیا نوع مال نیز موضوعیت ندارد و شامل انتقال عین و دین هر دو می شود و اما در کلیه موارد با توجه به مفاد ماده 21 یاد شده به ویژه ذیل آن انتقال مالی موضوع این ماده است که به موجب یک عمل حقوقی ناقل صحیح صورت گرفته باشد زیرا اگر انتقال قانونا صحیح نباشد به دلیل اینکه مال ازمالکیت محکوم علیه خارج نمی شود همان مال توقیف و محکوم به از آن استیفا می شود.