نظریه مشورتی شماره 1394/96/7

نظریه مشورتی شماره 1394/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1394/96/7


شماره نظریه:
1394/96/7

شماره پرونده:
1021-1/186-96

تاریخ نظریه:
1396/06/19

استعلام
چنانچه متهمی به اتهامات متعدد مثلا مواد مخدر و نگهداری سلاح کمری دستگیر و روانه زندان گردیده و متعاقب صدور رای از دادگاههای در صلاحیتهای متفاوت و متعاقب در خواست تجمیع آراء و نقض دادنامه ها از سوی دیوانعالی کشور و طرح پرونده در احد از شعب تجدید نظر النهایه متهم از باب اتهام مواد مخدر به 15 سال حبس که 12 سال آن تعلیق گردد محکوم شود و ایضا از باب نگهداری سلاح کمری نیز به 5 سال حبس تعزیری محکوم گردد و مستندا به ماده 134 از قانون مجازات اسلامی باید مجازات اشد درخصوص محکوم علیه اجراء گردد حال با وصول پرونده به اجرای احکام علی الاصول آیا باید 3 سال محکومیت قابل اجرای موضوع محکومیت 15 سال حبس تعلیقی مواد مخدر که 12 سال آن قابل اجراء نمی باشد باید به عنوان مجازات اشد جهت اجراء به زندان اعلام شود یا اینکه 5 سال حکم قطعی مربوط به نگهداری سلاح قابل اجراء به عنوان مجازات اشد و قابل اجراء جهت اجرا به زندان اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دراجرای مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 برای تشخیص مجازات اشد در جرایم تعزیری نوع ومیزان مجازات ها بدون توجه به تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از آنها در نظر گرفته و مقایسه می شود؛ به عبارت دیگر تعلیق اجرای مجازات تاثیری در تشخیص مجازات اشد ندارد و درصورت لغو قرار تعلیق همان مجازات به مرحله اجراء گذاشته می شود. بنابراین در فرض سوال مجازات مقرر در حکم برای بزه مواد مخدر که 15 سال حبس است «مجازات اشد» محسوب می شود و درصورت لغو قرار تعلیق آن نیز همین مجازات تماما در باره محکوم علیه قابل اجراء خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM