نظریه مشورتی شماره 1398/96/7

نظریه مشورتی شماره 1398/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1398/96/7


شماره نظریه:
1398/96/7

شماره پرونده:
69-9/4-812

تاریخ نظریه:
1396/06/19

استعلام
آیا رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه ضمن شکایت کیفری ترک انفاق در دادگاه کیفری دو امکان پذیر است یا اینکه سالبه نفقه صرفا در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 53 قانون حمایت خانواده " ترک انفاق زوجه از سوی زوج" را جرم انگاری کرده است و رسیدگی به این جرم و متفرعات آن از جمله ضرر و زیان ناشی از جرم تابع عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. بنابراین دادگاه جزایی به نسبت مدت زمانی که بزه ترک انفاق را محرز تشخیص دهد مجاز به رسیدگی و صدور حکم در ارتباط با ضرر و زیان ناشی از جرم (نفقه پرداخت نشده) می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM