نظریه مشورتی شماره 1374/96/7

نظریه مشورتی شماره 1374/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1374/96/7


شماره نظریه:
1374/96/7

شماره پرونده:
753-118-96

تاریخ نظریه:
1396/06/15

استعلام
ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند باید حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت های فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران و اعضای موظف هیات مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیر موظف به جز صورت¬جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوان دریافت نمی کنند. س: 1-منظور از به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی باشند چیست؟ آیا به هر میزان سهم را شامل می شود؟ 2-آیا شرکت های که به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند وابسته به موسسات عمومی غیردولتی نیستند ولی سهم دولت در آن کمتر از 50% می باشد از شمول ماده فوق خارج می باشند. 3-با توجه به اینکه برخی از شرکت هائی که تحت شمول ماده فوق قرار گرفته اند مانند شرکت بیمه مرکزی از حیث تعیین حقوق و مزایا و نحوه محاسبه آن برای اعضای هیات مدیره دارای مقررات قانونی خاص می باشند آیا ماده فوق به مفهوم نسخ ضمنی این مقررات است یا خیر؟ 4-آیا پرداخت و دریافت وجه مازاد بر مبالغ مندرج در ماده فوق را از منابع مالی دولت یا شرکت های مذکور واجد عنوان مجرمانه می دانید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اتخاذ ملاک از تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 این است که منظور از عبارت "به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی" در ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 آن دسته از شرکتهای غیردولتی است که توسط نهاد عمومی غیردولتی تاسیس یا اداره آن به موجب اساسنامه در اختیار نهاد عمومی مزبور بوده و یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به نهاد عمومی غیردولتی باشد. 2- شرکت های موضوع استعلام از شمول ماده 84 قانون مذکور در استعلام تخصصا خارج می باشند. 3- آن دسته از شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص هستند و شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از شمول ماده 84 قانون مذکور در استعلام خارج می باشند. 4- تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق آن با قانون حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره 2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. تبصره 3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مشاهده ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM