نظریه مشورتی شماره 7/96/1365

نظریه مشورتی شماره 7/96/1365

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1365


شماره نظریه:
7/96/1365

شماره پرونده:
95-127/1-1041

تاریخ نظریه:
1396/06/14

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مستلزم تقدیم دادخواست نیست بنابراین استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست موضوع بند الف ماده 107 قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 در خصوص این دعوا مصداق ندارد اما مقررات مذکور در بندهای ب و ج ماده اخیرالذکر ناظر به استردا دعوا در خصوص دعوای اعتراض ثالث اجرایی هم می­تواند مصداق داشته باشد بنابراین استرداد درخواست اعتراض ثالث اجرایی به منزله استرداد این دعواست و دادگاه باید به استناد به  بند ب ماده یادشده قرار رد دعوا صادر کند. 2-اولا پس از صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت استرداد درخواست صدور این تصمیمات            بی معناست. زیرا در خصوص درخواست قرار لازم صادر شده است اما اگر مقصود از استرداد درخواست انصراف  متقاضی از درخواست خود باشد دادگاه به علت انصراف وی با اتخاذ ملاک از مواد 118 و 322 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 حسب مورد قرار تامین یا لغو دستور موقت را صادر می­کند و در این صورت اگر قرار تامین خواسته یا دستور موقت اجرا شده است بلا فاصله از آن رفع اثر می­شود. اما استرداد خسارت احتمالی ایداع شده به خواهان ممکن نیست مگر در محدوده مقرر در مواد 120 و 323 قانون یادشده.  3-با عنایت به مواد 257 تا 269 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به ویژه مواد260 263و 265 این قانون پذیرش اعتراض هر یک از اصحاب دعوا و ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی و تعیین محدوده موضوعی که در کارشناسی مجدد باید مورد بررسی و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد حسب مورد و با توجه به جمیع اوضاع و احوال و شرایط به عهده دادگاه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 118 - درصورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست تامین خود به خود مرتفع می شود.

مشاهده ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 322 - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود.

مشاهده ماده 322 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM