در بعضی موارد در پرونده های حقوقی و کیفری نظیر تغییر کاربری و منابع طبیعی ملاحظه می گردد موضوع اختلافی به کارشناسان محترم دادگستری ارجاع و در مرحله تحقیقات و بدوی کارشناسان یک نفره و هیات سه نفره و هیات پنج نفره و حتی هیات هفت نفره کارشناسی جملگی متفق القول نسبت به ادعای خواهان یا شاکی نظر مثبت داده و دادگاه بدوی بر اساس نظریه یک دست شانزده کارشناس رسمی دادگستری رای مقتضی را صادر می نماید سپس با اعتراض متشاکی یا خوانده پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و مرجع محترم عالی موضوع را به هیات های بالاتر ارجاع می نماید. س: 1-آیا ارجاع امر به هیات های بالاتر با توجه به تنجیز نظریه هیات های ماقبل و شانزده کارشناس رسمی دادگستری در مراحل یک نفره سه نفره پنج نفره و هفت نفره از موارد اطاله دادرسی محسوب می گردد یا خیر؟ 2-آیا اگر هیات کارشناسان نه نفره بر خلاف نظریه کارشناس قبلی نظری صادر نماید نظر هیات نه نفره می تواند ناقض نظر شانزده کارشناس ماقبل باشد و تاب مقابله با آن را دارد؟ 3-در آخر دادگاه چه تکلیفی در مقایسه نظریه مثبت کارشناسان قبل و نظریه منفی هیات نه نفره کارشناسان تعیینی مرجع عالی خواهد داشت.

اولا تشخیص اینکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت دارد یا خیر در صلاحیت دادگاه مربوط است و ارجاع امر به هیات کارشناسی را اگر مطابق موازین قانونی و برای کشف حقیقت باشد نمی توان از مصادیق اطاله دادرسی تلقی نمود. ثانیا صرف نظر از تعداد کارشناسان موافق چنانچه مرجع قضایی نظر هیات هفت نفره را مطابق اوضاع و احوال قضیه تشخیص ندهد ارجاع موضوع به هیات نه نفره قانونا بلا اشکال است.