اولا: به تصریح ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هرگاه فرجام­خواه زندانی باشد از پرداخت هزینه فرجام­خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف می­گردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمی­شود. ثانیا: اگر مقصود استعلام­کننده معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی­الحساب مالیاتی است باید گفت وکلای تسخیری قرارداد حق­الوکاله ندارند تا بر اساس آن میزان حق­الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی­الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق­الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت­اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی­الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده در تبصره 1 آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت­اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. همچنین حق­الوکاله­ای که به وکیل تسخیری متعاقبا پرداخت می­شود غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیر­قطعی موجه نمی­باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی­الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هرگونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق­الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه در اجرای ماده ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می­باشند.