1-با توجه به اینکه ماده 131 (اصلاحی 12/10/1333) قانون ثبت اسناد و املاک راجع به          حق الاجراء اسناد رسمی لازم الاجراء می­باشد تسری حکم آن به اجرائیه­های صادره از اجرای احکام مدنی مستلزم وجود مستند قانونی است و با التفات به اینکه ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است در فرض سوال هزینه اجرایی باید طبق قانون از محکوم­علیه وصول شود؛ هرچند ممکن است محکوم­علیه از باب تسبیب علیه محکوم­له در این مورد طرح دعوی و خسارت وارده را مطالبه کند. 2-در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد؛ چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون فوق­الذکر باشد در این صورت با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت می­باشد با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف 1394قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می­شود و شورای یادشده برابر تصمیم و رای آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضی به عمل می­آورد. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال دولتی هم مشمول همین حکم است.