1

رای شماره 9109970001001183 - مورخ 1391/10/12

قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی آرای شورای حل اختلاف

1

نظریه مشورتی شماره 97-11-2556 - مورخ 1398/05/12

2

نظریه مشورتی شماره 92-218-1470 - مورخ 1392/10/14

1- چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوای را تقویم نکرده باشد و خوانده هم  به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رای صادر نماید و به رای اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می­تواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟ 2-    چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت­المثل که یکصدمیلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می­نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟ 3- چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رای شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟/ع

3

نظریه مشورتی شماره ح 2761-812-89 - مورخ 1398/12/07

دادخواستی به خواسته های صدور تخلیه یک باب منزل مسکونی دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی به شورای حل اختلاف تقدیم می شود حال سوال آن است که اولا با توجه به اینکه در اجرای مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاحر مصوب 1376 رسیدگی به درخواست تخلیه به صورت خارج از نوبت و در وقت فوق العاده صورت می گیرد و در صورت احراز شرایط دستور تخلیه صادر می شود قاضی شورا در خصوص مطالبه هزینه دادرسی با چه تکلیفی مواجه می باشد آیا امکان صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی همزمان با دستور تخلیه وجود دارد و یا خیر یا آن که رسیدگی به خواسته اخیر هزینه دادرسی مستلزم تعیین وقت و رسیدگی و صدور حکم جداگانه است ثانیا چنانچه در فرض سوال خواهان علاوه بر صدور دستور تخلیه مطالبه اجاره بهای معوقه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده را نیز در دادخواست تقدیمی مطرح کرده باشد با توجه به اینکه به نظر می رسد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به لحاظ غیر منقول بودن مال موضوع آن از صلاحیت ذاتی خارج می باشد قاضی شورا با چه تکلیفی مواجه می باشد آیا باید در خصوص هر 3 خواسته مزبور تخلیه اجاره بهای معوقه و اجرت المثل قرار صلاحیت صادر کند یا نسبت به دو خواسته اول و دوم رسیدگی کند و نسبت به خواسته سوم اجرت المثل قرار عدم صلاحیت صادر کند./ع

4

نظریه مشورتی شماره 1400-218-1189 ح - مورخ 1400/12/22

در صورتی که در دعوای مطالبه خسارات ناشی از حوادث رانندگی مالک خودروی زیان دیده تنها شخص مسبب حادثه را طرف دعوای خود قرار دهد و شورای حل اختلاف پس از رسیدگی و با رعایت ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 راننده مسبب حادثه را به موجب رای غیابی به جبران خسارات وارده محکوم کند و سپس محکوم علیه ضمن واخواهی نسبت به رای غیابی جلب ثالث به طرفیت شرکت بیمه ایران را نیز تقدیم کند شورای حل اختلاف نسبت به این دعاوی چه تکلیفی دارد؟ آیا این مرجع می تواند به جهت آن که صلاحیت رسیدگی به دعوای جلب ثالث را ندارد حسب ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 با فسخ دادنامه واخواسته در خصوص هر دو دعوای اصلی و طاری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی صادر کند؟

5

نظریه مشورتی شماره 92-218-2076 - مورخ 1393/02/07

1-  آیا با توجه به مفاد مواد 61و 63 قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تا ثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟ 2-           آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجام­خواهی در دیوانعالی محترم کشور  می­باشد یا خیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 96-9/4-2269 - مورخ 1396/12/06

زوجه دعوی مطالبه نفقه جاریه بطرفیت زوج در شورای حل اختلاف مطرح نموده است و بعد از جلسه اول زوج در محاکم خانواده دعوی الزام زوجه به تمکین مطرح نموده است و شورای حل اختلاف مستندا به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف دعوی تمکین را دعوی طاری که خارج از صلاحیت شورا است تلقی نموده و لذا در مورد دعوی مطالبه نفقه قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه خانواده ارسال نموده است سوال: با توجه به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف اقدام شورای حل اختلاف در فرض مسئله فوق صحیح بوده یا خیر؟

7

نظریه مشورتی شماره 96-9/4-2181 ح - مورخ 1396/11/29

در مواردی که زوجه دعوی مطالبه نفقه معوقه خود را به طرفیت زوج به شورای حل اختلاف تقدیم می نماید و زوج در مقام دفاع به جریان پرونده ای با موضوع الزام به تمکین در محاکم خانواده استناد می نماید و گواهی تقدیم دادخواست و جریان پرونده را از آن مرجع به شورا ارائه می دهد آیا شورا می تواند به استناد ماده 21 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم خانواده صادر نماید یا موضوع از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی توقف رسیدگی می باشد و پرونده باید تا حصول نتیجه قطعی پرونده استنادی الزام به تمکین در بایگانی شعبه بماند و پس از وصول نتیجه نسبت به آن تعیین تکلیف شود.

8

نظریه مشورتی شماره 99-9/2-1161 ح - مورخ 1399/09/15

موضوع : در راستای مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده پرونده طلاق اعم از گواهی عدم امکان سازش یا طلاق به درخواست زوجه یا طلاق توافق در دادگاه خانواده مطرح و در جریان رسیدگی استهم زمان زوجه با اختیارات حاصل از مقررات بند «ج» ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف یکی از دعاوی مطالبه مهریه یا استرداد جهیزیه یا مطالبه نفقه تا حد نصاب قانونی دویست میلیون ریال را در شورای حل اختلاف مطرح می نماید. سوال: آیا قاضی شورای حل اختلاف می تواند با التفات به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و با عنایت به تکلیف دادگاه خانواده به شرح منعکس در ماده 29 قانون حمایت خانواده از رسیدگی امتناع و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به موضوع طلاق ارسال کند؟

9

نظریه مشورتی شماره 98-218-1455 ح - مورخ 1398/09/26

احتراما چنانچه طی یک دادخواست خواهان خواسته های متعددی را که در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی متفاوتی است و در عین حال دارای منشاء واحد است یا آنکه با همدیگر ارتباط دارد به شورای حل اختلاف تقدیم نماید مانند تخلیه عین مستاجر و مطالبه اجرت المثل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل مطالبه نفقه معوقه زوجه و تعیین و مطالبه نفقه آتی زوجه و فرزندان مشترک آیا قاضی شورا بنا به وحدت مالک ماده 21 از قانون شورای های حل اختلاف و نیز ماده 15 از قانون آیین دادرسی مدنی باید در هر دو بخش از خواسته قرار عدم صلاحیت صادر کند یا آنکه با تهیه بدل آن بخش از خواسته را که در صلاحیت ذاتی شورا می باشد رسیدگی و نسبت به بخش دیگر قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

10

نظریه مشورتی شماره ح 5641-812-89 - مورخ 1398/09/26

احتراما در پرونده ای دادخواستی به خواسته تخلیه ی عین مستاجره یک باب مغازه تجاری در شورای حل اختلاف مطرح می گردد و خوانده در مقام دفاع از خود دادخواستی را به خواسته ی تقابل در پرونده اصلی با خواسته ی مطالبه ی سرقفلی ملک مزبور به همان شعبه ارائه می نماید چنانچه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در حقوقی موضوع حاکم نباشد و مستاجر مشمول دریافت سرقفلی نباشد حال سوال آن است که با توجه به ماده 9 و 21 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین نامه اجرایی آن و صرف نظر از عدم شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بر روابط استیجاری طرفین رسیدگی به هر د و دعوای یاد شده ی اصلی و تقابل در صلاحیت کدام مرجع شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی محل وقوع ملک قرار دارد./ع

11

نظریه مشورتی شماره 97-127-1698ح - مورخ 1398/03/21

12

نظریه مشورتی شماره 98-9/1-177 ح - مورخ 1398/02/29

درطلاق به درخواست زوج اگر زوجه قبلا درخصوص مهریه ونفقه وجهیزیه واجرت المثل دادخواست جداگانه داده باشد که در مراجع دیگر مانند شورای حل اختلاف در حال رسیدگی است یا رای غیر قطعی صادر شده است. الف: آیا دادگاه باید در پرونده طلاق مجددا تعیین تکلیف کند. ب: آیا تکلیف مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده شامل این مورد هم می شود؟ ج: دقیقا تکلیف دادگاه دراین مورد چیست؟ د:پاسخ را در سه فرض تقدیم دادخواست صدور اری بدوی و رای رای قطعی در پرونده مهریه و نفقه توضیح دهید ؟

13

نظریه مشورتی شماره 96-218-2168 - مورخ 1397/09/28

خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده 1113 قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ23/3/1385 رسیدگی به یکی از چک ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است. 1-آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد آیا با توجه به اینکه شورا طبق ماده 19 و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا می باشد لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می توان از ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد می باشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک¬های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و دراین حالت نه تنها در حق خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می شود. 2-در فرضی که خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چک یک فقره چک تقدیم نموده است و در جلسه اول چک دیگری از همان خوانده به دارندگی خواهان پرونده به عنوان افزایش خواسته تقدیم می نماید حال با توجه به مفهوم ماده 97 قانون آئین دادرسی مدنی که افزایش خواسته باید در راستای خواسته اولیه و با سبب واحد باشد آیا می توان چک جدید را به عنوان افزایش خواسته پذیرفت؟ 3-در فرض سوال فوق و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی آیا محکمه موظف است در خصوص وحدت منشاء صدور چک ها تحقیق و تفحص نماید و آیا وحدت منشاء صدور چک ها تاثیری در پاسخ سوال قسمت دوم دارد یاخیر؟ 4-در فرضی که مرجع رسیدگی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ 23/3/1385 و ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه و محل ایجاد تعهد ناشی از چک صالح به رسیدگی نیست با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی که تعهد منشاء سند تجاری جدا می نماید آیا محکمه می تواند برای احراز صلاحیت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اولیه تحقیق نماید به عنوان مثال چکی بابت ثمن بیع نامه ای صادر و تحویل گردیده است و فروشنده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم مرجع قضایی نموده است حال چنانچه مرجع قضایی از حیث محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه صالح به رسیدگی نباشد اما از حیث محل وقوع بیع صالح باشد آیا احراز صلاحیت طبق محل انعقاد عقد بیع به عنوان تعهد منشاء چک صحیح است.

14

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-951 - مورخ 1396/06/05

15

نظریه مشورتی شماره 95-218-478 - مورخ 1395/07/03

16

نظریه مشورتی شماره 59-812-876 - مورخ 1395/07/03

چنانچه موجبات اعمال ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 فراهم شود قاضی شورا بایستی قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا قرار امتناع از رسیدگی و یا قرار دیگری؟

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/01/18

مطالبه نفقه

2

نشست های قضایی شماره 1399-7020 - مورخ 1398/02/05

صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف منطبق با میزان خواسته

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/01/18

مطالبه نفقه