نظریه مشورتی شماره 1187/96/7

نظریه مشورتی شماره 1187/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1187/96/7


شماره نظریه:
1187/96/7

شماره پرونده:
69-2/1-502

تاریخ نظریه:
1396/05/29

استعلام
احتراما با لحاظ قانون بودجه 96 که در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی 1396 قید شده است هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا (دویست هزار ریال) حال با توجه به اینکه در قانون قید قرار قابل اعتراض به صورت مطلق ذکر شده است آیا شامل قرارهای که در حین رسیدگی توسط بازپرس صادر می گردد مانند قرار عدم دسترسی به پرونده و قرار بازداشت موقت و.. در صورتی که شامل قرارهای مذکور می گردد اگر شاکی یا متهم هزینه مذکور پرداخت نکرد چه مرجعی تکلیف دارد در مورد موضوع اظهارنظر نماید دادسرا یا دادگاه و آیا می توان اعتراض را به لحاظ عدم پرداخت هزینه رد نمود یا خیر با وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- هزینه ای که برای اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا در جدول پیوست قانون بودجه سال 1396پیش بینی گردیده است ناظر به قرارهای نهایی و قرارهایی است که موجب ختم پرونده و خروج آن از جریان رسیدگی است مثل قرار منع تعقیب موقوفی تعقیب بایگانی شدن پرونده و غیره و شامل قرارهای اعدادی(تمهیدی) مثل قرارهای بازداشت موقت و سایر قرارهای تامین کیفری قابل اعتراض یا قرار منع خروج متهم از کشور و عدم دسترسی به پرونده و قرار رد ایراد دادرس و... نمی گردد. 2-پاسخ به این سوال با توجه به پاسخ سوال 1 منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM