اختیار مذکور در ماده 151
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای رئیس حوزه قضایی در تایید کنترل حساب های بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور در قانون منعی پیش بینی نشده است و لذا رئیس حوزه قضایی می تواند اختیار مذکور را به معاونان خود نیز تفویض کند. در فرض سوال نیز در غیاب رئیس حوزه قضایی مقام قضایی جانشین وی و یا مقام قضایی که این اختیار به وی تفویض شده است نسبت به تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حساب های بانکی اشخاص اعلام نظر خواهدکرد.