مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در راستای توقیف حقوق مستخدمین حکایت از این دارد که از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای ی دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود و همچنین تبصره یک ماده مذکور اشعار می دارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد سوال: در صورتی که افرا بازنشسته یا وظیفه بگیر کفالت متهمی را در مرجع قضایی کیفری به عهده بگیرند و نهایتا پس از طی شرایط مقرر قانونی امکان اخذ مبلغ وجه الکفاله در قرار تامین کیفری محیا گرددبا توجه به تبصره ماده قانونی صدر الاشاره که توقیف حقوق افراد بازنشسته و وظیفه بگیر را مشروط به شخصی بودن دین نموده آیا مبلغ وجه الکفاله دین شخصی محسوب و توقیف حقوق وی امکان پذیر می باشد یا خیر؟

درمواردی که بازنشسته برابرمقررات آیین دادرسی کیفریکفیل شده باشد و برابرمقررات دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده باشد اجرای این دستور مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید و مشمول متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است و ازشمول تبصره 1 آن انصراف موضوعی دارد.