الف و ب - اولا با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی تامین و توقیف اموال شهرداری ها موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب
خسارت تاخیر تادیه وجه محکوم به را به محکوم له پرداخت کند. ثانیا منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به
خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور پرداخت محکوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده 522
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت
خسارت تاخیر تادیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است؛ بنابراین و به عنوان مثال در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1398 از تامین اموال و پرداخت
خسارت تاخیر تادیه معاف است در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تامین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم تاخیر در پرداخت محکوم به موجب تعلق
خسارت تاخیر تادیه می شود.