1- طبق رای وحدت رویه شماره740 مورخ 18/1/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است. مستنبط از رای وحدت رویه فوق الذکر و مواد 559 و 563 قانون یادشده این است که صرف «عضو بودن» دلالت بر تعیین دیه مقدر ندارد و شرط پرداخت دیه مقدر مطابق ماده 559 یاد شده تعیین دیه در شرع و قانون است؛ وگرنه ارش قابل مطالبه است. 2- دیه یا ارش آنچه که مستقیما بر اثر وارد شدن صدمه اعم از ضرب یا جرح در مجنی­علیه به وجود           می آید قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی جراحاتی به مجنی­علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوما آسیب­هایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال با عنایت به ماده 492 قانون مجازات اسلامی 1392 معیار در ضمان دیه استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن به عهده مراجع قضایی است.