قبل از تصویب قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام ایثارگران و جانبازان معزز انقلاب اسلامی تحت حمایت قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 7/4/1374 و دیگر قوانین و مقررات پراکنده بودند با تصویب قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و تصریح مندرج در ماده 76 این قانون سایر قوانین مربوطه لغو و قانون جدید جایگزین آن گردید. س: مطابق ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 7/4/1374 کمیسیونی متشکل از افراد مشخص برای رسیدگی به شکایات جانبازان از دستگاه اجرایی مربوطه مبنی بر عدم اجرای صحیح مقررات همان قانون تشکیل و تصمیمات و آرایی را نیز اتخاذ نموده و می نماید حال با توجه به وضع قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و عدم پیش بینی چنین ساز و کاری در این قانون از یک سو و تصریح مندرج در ماده 76 همین قانون مبنی بر الغا سایر قوانین و نیز مجددا تصریح بر ابقاء صرفا مقررات وضع شده به نفع جانبازان و ایثارگران در فاصله سال های 1386 الی 2/10/1391؛ 1-آیا هم اینک رسیدگی مرجع مربوطه به شکایات مطروحه می تواند وجهه قانونی داشته باشد؟ 2-آیا می توان قائل به این تفسیر بود که با لغو قانون صلاحیت کمیسیون مزبور منتفی شده و وظیفه رسیدگی به شکایات ایثارگران معزز بر اساس قواعد عمومی موجود با دیوان عدالت اداری است.

1- از آنجا که مفاد ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 14/12/1391 دایر بر ملغی الاثر شدن کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون صدرالذکر می باشد و با توجه به اینکه موضوع پیش بینی شده در ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/74 هیچگونه مغایرتی با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ندارد لذا به نظر می رسد کماکان ماده 16 قانون یاد شده دارای اعتبار بوده و کمیسیون موضوع این ماده با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 صلاحیت آن توسعه یافته است تردیدی در ابقای کمیسیون یاد شده وجود ندارد. بدیهی است که اعتراض به آرای کمیسیون فوق الذکر مطابق رای وحدت رویه 713-712 مورخ 11/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. 2- با توجه به پاسخ سوال اول پاسخ سوال دوم روشن است.