نظریه مشورتی شماره 7/96/2605

نظریه مشورتی شماره 7/96/2605

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2605


شماره نظریه:
7/96/2605

شماره پرونده:
96-79-1008

تاریخ نظریه:
1396/06/01

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی­شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند بنابراین در صورتی­که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج ار آن باشد باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود. ثانیا: گرچه تاجر به صرف ادعا ورشکسته تلقی نمی­شود و هر مالی از محکوم­علیه یافت یا معرفی شود مشمول ماده 1 قانون یادشده و ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بوده و محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل آن استیفا می­گردد و دلیلی بر توقف اجرا وجود ندارد. اما جلوگیری از بازداشت یا آزادی وی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منوط به معرفی کفیل یا وثیقه از اموال شخص ثالث است و نه از اموال تاجر زیرا در صورت دسترسی به اموال خود تاجر چون هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است محکوم­به از محل آن استیفا می­شود. ضمنا در اجرای تبصره 1 ماده 3 مورد بحث معرفی مستثنیات دین از سوی تاجر به عنوان وثیقه نیز نمی­تواند مانع حبس وی شود زیرا وی با طرح دعوای ورشکستگی به متوقف بودن خود اقرار دارد و چون ماخوذ به اقرار خود است گرچه هنوز حکم ورشکستگی وی صادر نشده است برابر بند 3 ماده 423 قانون تجارت نمی­تواند اموال خود (ولو مستثنیات دین) را به ضرر طلبکاران مقید نماید و به وثیقه گذاشتن مال برای آزادی خود گرچه به نفع طلبکاری است که محکوم­له واقع شده اما به ضرر سایر طلبکاران است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 423 ـ هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: 1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد. 2) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. 3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

مشاهده ماده 423 قانون تجارت

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM