نظریه مشورتی شماره 7/96/1091

نظریه مشورتی شماره 7/96/1091

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1091


شماره نظریه:
7/96/1091

شماره پرونده:
96-168/1-484

تاریخ نظریه:
1396/05/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه گذارده است مسوولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از سایر اموال خود ندارد و مرجع قضائی نمی تواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند و در فرض سوال آنچه که واقعا از سوی وثیقه گذار معرفی و کارشناس آن را رویت و ارزیابی نموده است مال مورد وثیقه تلقی می شود و اشتباهات موجود در اسناد ثبتی مربوط تاثیری در این امر ندارد و باعث تغییر مال مورد وثیقه نمی شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM