1

نظریه مشورتی شماره 99-168-22 ک - مورخ 1399/02/01

چنانچه دستور ضبط وثیقه از جهت عدم بازگشت محکوم علیه مالی به زندان بعد از انقضای مهلت مرخصی صادر شود؛ اما بعد از دستور ضبط وثیقه محکوم علیه خود را معرفی کند و یا محکوم به تقسیط گردد و وثیقه گذار تقاضای عدول از دستور ضبط را نماید آیا قاضی اجرای احکام می تواند از دستور ضبط وثیقه عدول نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا تشریفات عدول تابع قانون آیین دادرسی کیفریست یا خیر؟ و همچنین دستور ضبط وثیقه متعاقب اعتراض وثیقه گذار در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد دادگاه بدوی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد؟

2

نظریه مشورتی شماره 1552-1/168-96 - مورخ 1131/10/12

چنانچه متهمی که در خصوص وی قرار وثیقه صادر گردیده است وی نسبت به تودیع وثیقه متعلق به خویش اقدام کند چنانچه درمراحل تحقیقات مقدماتی یا دادرسی حضورش لازم باشد و پس از احضار حاضر نگردد و عذر موجه نیز اعلام نکند آیا می بایست برای وی جهت ضبط وثیقه مانند حالتی که شخص دیگری برای وی وثیقه تودیع نموده است اخطار صادر شود تا ظرف یک ماه حاضرگردد و در صورت عدم حضور ظرف یک ماه وثیقه ضبط گردد و یا اینکه این مهلت یک ماه واخطار آن به شخص متهم لازم نیست.

3

نظریه مشورتی شماره 96-26-241 - مورخ 1396/03/10

4

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-484 - مورخ 1396/05/11

5

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-443 - مورخ 1395/03/16

محکوم علیه از جهت اجرای حکم کیفری در اجرای احکام حاضر نشده دستور ضبط وجه الوثیقه یا وجه الکفاله صادر و وجه الکفاله و یا وجه الوثیقه اخذ شده است حال چنانچه محکومیت حبس باشد یا جزای نقدی و یا صرفا دیه آیا به این شرایط حکم اجرا شده تلقی می گردد یا اینکه باید در جهت جلب محکوم علیه سپس اقدام گردد علی الخصوص اینکه ممکن است وثیقه یا وجه الکفاله پاسخگوی کامل جزای نقدی و یا دیه نباشد.

6

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-964 - مورخ 1395/05/27

با اصلاح ماده 34 آئین¬نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 22/1/95 واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و اجرای احکام مدنی از معیت دادگاه خارج گردید و در این راستا ریاست این واحد به عهده رئیس حوزه قضایی و یا یکی از معاونین وی گذاشته شده است حال سوال این است که در تشکیلات جدید اجرای احکام مدنی اعطای مرخصی و موافقت با اشتغال به کار زندانی و نیز صدور قرار قبولی وثیقه و یا کفالت و همچنین در صورت غیبت زندانی و عدم معرفی وی از ناحیه وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت مقرر قانونی صدور قرار ضبط وثیقه یا وجه الکفاله در این خصوص از وظایف و اختیارات رئیس اجرای احکام مدنی معاون قضائی و یا دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی موضوع تبصره یک ماده اخیر خواهد بود یا دادگاه صادر کننده اجراییه؟ همچنین در پرونده های نیابتی اجرای احکام مدنی وظایف مذکور به عهده چه مقام و مرجعی میباشد.

7

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1292 ک - مورخ 1400/11/17

احتراما نظر به اینکه در پرونده های کیفری که مجازات آن دیگه می باشد در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر می شود که به جهت عدم شناسایی اموال کفیل ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف بخشی از حقوق کفیل اقدام میگردد و اداره مذکور به صورت ماهیانه آن را از حقوق کفیل کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز و فیش آن را ارسال می نماید نظرت اینکه قبل از اتمام عملیات اجرایی کفیل حق معرفی محکوم علیه و درخواست رفع اثر از دستور اخذ وجه الکفاله و اجرای ماده 236 را دارد و این که رویه جاری در واحدهای ضبط وثیقه به لحاظ تغییر سالانه میزان ریالی دیه یوم الادا بودن آن پرداخت وجوه واریزی به محکوم له به عنوان دیه می باشد تا افزایش سالانه میزان دیه به ضرر محکومان علیه نباشد با عنایت به مراتب در خصوص موارد ذیل درخواست ارائه نظر مشورتی مورد استدعاست آیا پرداخت مبالغ اخذ شده به محکوم له به عنوان بخشی از دیه به شکل اعلامی صحیح می باشد یا اینکه واحد ضبط وثیقه مکلف است که تمامی مبلغ وجه الکفاله اخذ و سپس به واحد اجرای احکام مربوطه از سال تا بعدا حقوق محکوم له از آن پرداخت شود چنانچه مبلغ اخذ شده از کفیل بیش از یک چهارم محکوم به باشد که به عنوان دیه به محکوم له پرداخت شده آیا با توجه به اینکه سقف میزان اخذ مبلغ وجه الکفاله حداکثر یک چهارم است بایستی مبلغ مازاد به وی مسترد شود یا خیر آیا مبالغ پرداخت شده به عنوان دیه را می توان به عنوان بخشی از یک چهارم تلقی نمود یا اینکه یک چهارم مذکور به عنوان جریمه بوده و بایستی به نفع دولت اخذ شود در این صورت نحوه رفع اثر از دستور چگونه خواهد بود و آیا کفیل را باید نسبت به پرداخت حداکثر تا 14 رام اقدام و در ارتباط با مبالغ پرداختی ارشاد تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم علیه یا محکوم له نمود؟

8

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-344 - مورخ 1395/03/16

9

نظریه مشورتی شماره 1198-1/168-96 - مورخ 1131/10/12

الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ ( ماده 522 قانون یاد شده درخصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است. ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رای و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟

10

نظریه مشورتی شماره 97-25-3114 - مورخ 1398/05/14

11

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1348 - مورخ 1395/11/11

در پرونده ای که متهم کفیل داشته پس از احضار متهم و عدم حضور وی به کفیل ابلاغ شده که متهم را در مهلت قانونی در دادسرا حاضر نماید و کفیل نیز عاجز از معرفی مکفول عنه خود گردیده و دادستان در راستای اعمال ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است پس از پرداخت مقداری از وجه الکفاله توسط کفیل وی تقاضای اعسار از پرداخت مابقی وجه را نموده آیا در چنین مواردی دادگاه می تواند حکم اعسار صادر نماید؟

12

نظریه مشورتی شماره 800-1/168-96 - مورخ 1396/05/25

1-آیا ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ 2-چنانچه دستور دادستان در دادگاه تایید شده باشد آیا امکان عدول از دستور در صورت حصول شرایط ماده مرقوم وجود دارد یا خیر.

13

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-1029 ح - مورخ 1398/08/08

فرض: شخصی کارمند با ارائه فیش حقوقی در پرونده های مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت می نمایند به علت عدم توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب ماده 230 و 231 قانون آیین دادرسی کیفری وجه الکفاله دستور ضبط وجه الکفاله ایشان در دو یا چند پرونده صادر می گردد. 1-در فرض فوق نحوه ی اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود. الف) آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ابتدا می بایست یک دستور ضبط وجه الکفاله در خصوص کفیل اجرا شود و پس از پایان روند اجرای آن و کسر کل مبلغ وجه الکفاله یک پرونده از حقوق ایشان دستور اجرای ضبط وجه الکفاله در پرونده بعدی را شروع به اجرا گذاشت؟ در این صورت با توجه به میزان پایین حقوق اکثر کفیل ها اجرای کامل ضبط وجه الکفاله مدت های مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و بلاتکلیف ماندن سایر پرونده های فوق خواهد شد. ب) آیا در صورت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجه الکفاله با وصف فوق امکان اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پرونده های مختلف وجود خواهد داشت آیا این فرایند با مفاد این ماده قانونی منافات نخواهد داشت یا به عبارت دیگر آیا می توان به صورت هم زمان دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟ ج) با توجه به تبصره یک ماده 96 قانون فوق الاشاره در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمری بگیر از شخص ثالث آیا امکان کسر از حقوق وی وجود دارد یا خیر؟

14

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1354 ک - مورخ 1400/11/11

1- آیا رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است یا نیازمند درخواست (وثیقه گذار کفیل و...) است؟ 2- رفع اثر از دستور ضبط ضمانت منوط به عدم اتمام عملیات اجرایی است. چنانچه پس از صدور دستور ضبط و انجام تشریفات مزایده خریدار برای وثیقه مراجعه نکند و نهایتا سند به نام دولت منتقل شود آیا اتمام عملیات اجرایی با انتقال سند به نام دولت محقق شده است یا اقدامات بعدی سازمان اموال تملیکی در مزایده های بعدی جهت پیدا کردن خریدار عملیات اجرایی تلقی می شود و تا زمان انتقال سند توسط سازمان اموال تملیکی به نام خریدار اعمال ماده 236 (رفع اثر از دستور ضبط) ممکن است؟

15

نظریه مشورتی شماره ک 9061-861-89 - مورخ 1398/10/22

1-چنانچه به محکوم علیه مالی مرخصی داده شود در موعد مقرر خود را معرفی نکند به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود اما محکوم علیه را معرفی نکند با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود می بایست دستور ضبط یا اخذ صادر کند یا به استناد ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها دادستان باید دستور ضبط دهد؟ مهلت اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 یاد شده بیست روز است یا به استناد ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری سی روز؟ آیا مقررات ماده 236 دز خصوص اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم یک قسمت از چهار قسمت از وجه قرار و رفع اثر از دستور صادره در مورد محکومین مالی که در مرخصی غیبت می کنند نیز قابل اعمال است یا خیر؟ 2-در دادسرا علیه شخصی تحت عنوان آدم ربایی توهین و قدرت نمایی با چاقو طرح شکایت شده است دادسرا در مورد آدم ربایی قرار منع تعقیب و در مورد سایر عناوین قرار جلب به دادرسی صادر کرده است شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و دادگاه کیفری 1 در مقام رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب را تایید کرده است رسیدگی به کیفرخواست در مورد اتهامات توهین و قدرت نمایی با چاقو در صلاحیت کدام مرجع است ؟ کیفری یک یا دو./ع

16

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1836 ح - مورخ 1399/12/04

نظر به این که وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که وثیقه گذار شخصی غیر از متهم یا محکوم باشد و علی رغم ابلاغ واقعی یا قانونی (در فرض تغییر نشانی عمدی جهت عدم امکان ابلاغ واقعی) حسب مورد متهم یا محکوم را در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نکند و دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شود و مرحله ی فروش وثیقه و اخذ وجه الوثاقه وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فرا برسد اولا آیا برگزاری مزایده بدون کارشناسی وثیقه در فرض مال غیر منقول امکان پذیر است و نیز در صورتی که کارشناسی وثیقه جهت فروش اجباری باشد در جرایمی که شاکی خصوصی وجود ندارد و صرفا جنبه عمومی جرم مطرح است هزینه کارشناسی به چه نحوی باید تامین و پرداخت شود؟ ثانیا در فرض فراهم بودن مقدمات فروش وثیقه در صورتی که برای مال مورد وثیقه خریداری نباشد آیا تکرار مزایده تا زمانی که مال فروخته شود امکان پذیر است؟ ثالثا در صورتی که مال مورد وثیقه به هیچ نحوی فروخته نشود آیا می توان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مکلف کرد که نسبت به فروش مال مورد وثیقه اقدام کند و مبلغ وجه الوثاقه و دیگر هزینه ها توسط مرجع قضایی کسر و مابقی مبلغ به وثیقه گذار عودت شود؟

17

نظریه مشورتی شماره 99-168-1842 ک - مورخ 1399/12/10

با عنایت به این که وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجه التزام قابل اخذ است و با صدور دستور دادستان در صورت تخلف متهم از حضور در مرجع قضایی در موعد مقرر وجه مورد اشاره باید اخذ شود آیا ماهیت وجه التزام دین است و از حیث مطالبه همانند وثیقه و وجه الکفاله باید وفق قانون اجرای احکام مدنی وصول شود؟ در صورتی که مبلغ مزبور جنبه جزایی دارد و به نحوی جزای نقدی است آیا می توان متعهد را به ازای هر یکصد هزار تومان یک روز به زندان جهت تحمل حبس بدل از جزای نقدی معرفی کرد؟

18

نظریه مشورتی شماره 97-25-3230 - مورخ 1397/12/20

19

نظریه مشورتی شماره 97-25-914 - مورخ 1397/05/02

درخصوص دستور ضبط وثیقه محکومین آیا انتقال سند به نام دولت سازمان اموال تملیکی پایان عملیات اجرایی تلقی می گردد یا اتمام عملیات اجرایی موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری پس از فروش ملک توسط سازمان و دریافت وجه و انتقال سند به نام خریدار می باشد

20

نظریه مشورتی شماره 1400-25-655 ک - مورخ 1400/07/04

در خصوص محکومیت های غیر مالی در اجرای احکام کیفری آیا اقدامات قاضی اجرای احکام جهت دسترسی به محکوم علیه شامل اعمال محدودیت هایی از جنس مالی نظیر انسداد حساب های بانکی خطوط ارتباطی و توقیف وسایل نقلیه به وسیله راهور نیز می گردد ؟نظر به این که در صورت احضار محکوم و عدم حضور وی راهکار بعدی جلب و اخطار به ضامن است و از طرفی جلب محکوم خصوصا در پروند ه های فاقد شاکی خصوصی عمدتا به نتیجه نمی رسد و اخطار به ضامن در راستای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر می باشد و با ضرورت آمار نمودن پرونده ها هم خوانی ندارد اعمال محدودیت های مالی فوق الذکر جهت دسترسی به محکوم تا چه میزان دارای توجیه قانونی است؟

21

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-494 - مورخ 1395/05/06

احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 230 و قسمت اخیر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ضبط یا اخذ یک چهارم از وجه قرار و با عنایت به اینکه در اغلب پرونده های اجرای احکام ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار به صورت قانونی انجام می¬پذیرد و در اجرای ماده 231 همان قانون جهت تسریع در دستیابی به محکوم علیه دستور اخذ و یا ضبط وجه قرار تامین صادر می گردد و کفیل یا وثیقه گذار پس از اطلاع از مفاد این دستور بدون اعتراض به دستور اقدام به حاضر نمودن محکوم علیه و تقاضای عدول از دستور را دارند خواهشمند است اعلام فرمائید در چنین فرضی که مقدمات قانونی جهت صدور دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وجه الوثاقه کامل رعایت نگردیده ابلاغ واقعی آیا می توان به طور کامل از دستور عدول کرد و یا باید کسر یک چهارم مذکور در قانون رعایت گردد؟

22

نظریه مشورتی شماره 1400-25-616 ک - مورخ 1400/09/10

به دلیل عدم دسترسی به محکوم علیه از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت رد مال شاکی تامین و به شاکی پرداخت شده است. چنانچه در ادامه به محکوم علیه دسترسی حاصل شود آیا اجرای احکام کیفری می تواند میزان برداشت شده از وثیقه جهت رد مال را از محکوم علیه وصول کند؟

23

نظریه مشورتی شماره 99-168-1457 ک - مورخ 1399/10/20

1-شخصی با نوشتن عریضه ای به دو نفر توهین می کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ این که برای یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم نمی شود؟ 2-چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعدا بر اثر ترقی قیمت املاک یک ملک هم تکافوی قرار تامین صادره را بکند و وثیقه گذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی چه وظیفه ای دارد؟

24

نظریه مشورتی شماره 99-164-1008 ک - مورخ 1399/07/15

حسب الارجاع دادستان محترم عمومی و انقلاب اصفهان طی نامه شماره 9016/9868/3005 مورخ 1399/6/24 بیان نموده: پرونده های کیفری که فاقد شاکی خصوصی می باشد و منتهی به ضبط وثیقه به نام دولت می شود از آن جایی که اعتبار خاصی برای نقل و انتقال اسناد مربوط نیست لذا استرشادا استدعا نموده است: چنانچه ردیف خاصی در بودجه قوه قضاییه در این خصوص وجود دارد از آن محل کارسازی گردد و در غیر این صورت لازم است هماهنگی لازم انجام گرفته تا اداره دارایی یا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به تامین هزینه های نقل و انتقال اقدام نمایند. با مداقه در متن استرشادیه و قوانین موضوعه مراتب زیر تقدیم می گردد: 1-در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به نحو عام تکلیف ضبط وثایق را روشن نموده است و در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به پرونده های مربوط قاچاق تکالیف ضبط وثیقه بیان گردیده است. 2-پس از ضبط وثایق که باید با رعایت ضوابط مربوط به اجرای احکام مدنی باشد به نظر می بایست اموال و املاک ضبط شده در اجرای مواد 1 و 31 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار آن سازمان قرار گیرد تا سازمان مذکور بر اساس وظایف قانونی خود حسب مورد نسبت به انتقال سند به نام دولت یا فروش آن اقدام نماید. در عین حال پیشنهاد می گردد مراتب به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال تا آن معاونت نیز نظر حقوقی خود را اعلام دارند.

25

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-609ح - مورخ 1399/05/28

-در مواردی که محکوم علیه در مقام تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و یا به تجویز ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی کفیل معرفی می کند و کفیل متعهد می شود در صورت رد دعوای اعسار یا در پایان مدت مرخصی زندانی به محض ابلاغ شورای حل اختلاف ظرف بیست روز یا سی روز محکوم علیه را حاضر کند و در صورت عدم توانایی در حاضر کردن محکوم علیه ظرف مهلت مقرر به هر دلیل ضامن کلیه خسارت وارده به محکوم له باشد چنانچه پس از ابلاغ مراتب به کفیل نامبرده درخواست جلب محکوم علیه را به اجرای احکام ارائه دهد و خواستار همکاری واحد اجرا جهت حضورمحکوم علیه شود آیا اجرای احکام می تواند برگ جلب محکوم علیه را در حق محکوم له تنظیم و به کفیل تحویل دهد؟ 2- در موارد فوق چنانچه کفیل در دو فرض پیش از آزادی محکوم علیه از بازداشت و پس از آن بعد از آزادی از کفالت منصرف شده و لغو تعهد خود را درخواست کند آیا با توجه به این که کفالت عقدی جایز است با انصراف کفیل قابل انحلال است؟ در صورت انحلال کفالت در دو فرض فوق آیا بازداشت محکوم علیه راسا از سوی اجرای احکام جایز است یا جلب باید به درخواست کفیل باشد یا انصراف از کفالت باید هم زمان با تحویل محکوم علیه توسط کفیل صورت گیرد؟

26

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-1327 ح - مورخ 1399/04/14

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفا با مزایده از محل وثیقه محکوم به استیفاء و مازاد به وثیقه گذار مسترد می شود؟ 7- چنانچه محکوم علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم به باشد؛ اما محکوم له منکر آن باشد و این پرداختی ها را بابت دین دیگری بداند آیا بررسی ادعای محکوم علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد باید دادخواست مستقل طرح کند؟

27

نظریه مشورتی شماره 99-168-318ک - مورخ 1399/03/25

همان گونه مستحضر می باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم له می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم به تملک نماید یا با پرداخت هزینه های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می گردد که به شرح ذیل بیان می گردد: الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی شود آیا شاکی می تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟ ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می شود همچنان توقیف می ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می گردد در بسیاری از پرونده های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی شود. ج: در پرونده ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.

28

نظریه مشورتی شماره 99-168-102 ک - مورخ 1399/02/29

در پرونده های متعددی در واحد اجرای احکام کیفری پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله به جهتی از جهات حکم محکومیت نقض و یا این که مجازات محکوم مشمول عفو می شود آیا در چنین مواردی دستور ضبط وثیقه به قوت خود باقی است یا اینکه چون اجرای حکم منتفی شده است دستور نیز کان لم یکن یا قابل عدول است؟

29

نظریه مشورتی شماره 98-168-1942 ک - مورخ 1399/02/07

1- در جرایمی که صراحتا موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل: سرقت کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تامین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تامین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟ 2- با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی) 3-در صورتی که پرونده ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان عالی کشور ارسال شود و دیوان عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟ 4- همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن ها زمان بر است و مهلت های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده می گردد تکلیف چیست؟ 5- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی می باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده 29 از قانون مجازات اسلامی می توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم گیری نهایی در زندان نگه داشت؟ 6- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تامین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلا با قرار 10 میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا 1 میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تامین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه می باشد؟ 7- با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفا متهم را باید از طریق وثیقه گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راسا دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟ 8- در مواردی که رسیدگی به پرونده ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول می گردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع

30

نظریه مشورتی شماره ک 4821-861-89 - مورخ 1398/10/15

چنانچه در پرونده ای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و نوبت به ضبط وجه الکفاله یا (وجه الوثاقه) رسید با توجه به اینکه تمامی ضامنین متعهد به حاضر نمودن مضمون عنه هستند آیا الویتی بین ایشان وجود دارد یا خیر./ع

31

نظریه مشورتی شماره 98-168-189 ک - مورخ 1398/05/28

درمواردی که دادگاه عنوان جزائی مندرج در سند کیفرخواست را تغییر وعنوان صحیح بنا به تشخیص خود به متهم تفهیم می نماید آیا در صورت تساوی مجازات هر دو عنوان جزائی می بایست در قرار تامین کیفری سابق الصدور از ناحیه ی دادسرای محترم تجدیدنظر نماید یا ضرورتی به آن نیست اهمیت طرح سوال از این باب است که مثلا کفیل در دادسرا برای اتهام خیانت در امانت کفالت نموده و حال که عنوان به سرقت تغییر یافته چنانچه در مرحله ی دادسرا نیز عنوان سرقت تفهیم می گردید اساسا تمایلی به کفالت نمودن از این اتهام را نمی داشت.

32

نظریه مشورتی شماره 98-168-270 ک - مورخ 1398/04/31

احتراما با توجه به اینکه طبق مفاد ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه ضامن در موعد مقرر نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام ننماید از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله وفق مقررات اقدام خواهد شد و اینکه قسمت اخیر ماده مذکور مقرر داشته با شروع حبس وتبعید و یا اقامت اجباری و یا اجرای کامل سایر مجازات و مختومه شدن پرونده به هرکیفیت قرار تامین لغو می شود آیا در صورت مختومه شدن پرونده به شرح ذکر شده در ماده قانونی اخیرالذکر پس از اثبات تخلف ضامن و صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله و تایید آن در مراجع ذی صلاح باید وجه الکفاله یا وجه الوثاقه اخذ گردد یا در این مورد نیز منتفی است؟

33

نظریه مشورتی شماره 98-25-333 ک - مورخ 1398/03/26

1-در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکوم علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی صادرکننده رای؟ 2-در خصوص مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکوم علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخشی از تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه می باشد یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا می تواند جلب صادر کند؟ 3-دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی درخصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی دادگاه کیفری؟

34

نظریه مشورتی شماره 98-168-331ک - مورخ 1398/03/18

دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شده اصل موضوع در دادسرا منع تعقیب خورده است جریان ضبط وثیقه منتهی به فروش و مزایده گردیده است طبق تبصره ماده 537 ق آ د ک ) و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی چه مقامی باید صحت جریان مزایده را تایید کند؟ زیرا در فرض حاضر دادگاه نقشی در موضوع نداشته است سوال: آیا دستور ضبط وثیقه موضوع ماده 230 ق آ د ک ) و اعتراض به آن موضوع ماده 35 ق ا د ک ) تحت شمول مفاد تبصره 1 ماده 477 ق آ د ک ) قرار می گیرد یا خیر؟

35

نظریه مشورتی شماره 97/26-3276 - مورخ 1398/02/28

,

36

نظریه مشورتی شماره 97-26-3314 - مورخ 1398/02/21

37

نظریه مشورتی شماره 97-26-3264 - مورخ 1398/02/21

38

نظریه مشورتی شماره 98-168-70 ک - مورخ 1398/02/17

با توجه به اینکه طبق مفاد ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه ضامن در موعد مقرر نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام ننماید از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله وفق مقررات اقدام خواهد شد و اینکه قسمت اخیر ماده مذکور مقرر داشته با شروع حبس و تبعید و یا اقدامات اجباری و یا اجرای کامل سایر مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین لغو می شود آیا در صورت مختومه شدن پرونده به شرح ذکر شده در ماده قانونی اخیرالذکر پس از اثبات تخلف ضامن و صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله و تایید آن در مراجع ذی صلاح باید وجه الکفاله یا وجه الوثاقه اخذ گردد یا در این مورد نیز منتفی است؟

39

نظریه مشورتی شماره 98-168-10 - مورخ 1398/02/04

40

نظریه مشورتی شماره 98-25-27ک - مورخ 1398/02/04

تائید صحت مزایده ای که در اجرای احکام کیفری به سبب دستور قطعی ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاق انجام پذیرفته بر عهده کدام مرجع می باشد؟ آیا قاضی اجرای احکام کیفری و یا دادستان مربوطه صحت آن را تائید می کند یا شعبه کیفری یک دو یا انقلاب) که حکم را صادر کرده یا تنها بر عهده محاکم کیفری دو موضوع ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد ؟

41

نظریه مشورتی شماره 97-25-2424 - مورخ 1397/12/18

42

نظریه مشورتی شماره 97-51-636 - مورخ 1397/03/29

به استحضار می رساند در پرونده موضوع قاچاق مشروبات الکلی وثیقه گذار محکوم علیه را به دادسرا معرفی کرده و الان محکوم علیه به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان میباشد با عنایت به اینکه موضوع از مصادیق ماده 230 آیین دادرسی کیفری نبوده مآلا دستور ضبط وثیقه از آن جهت صادر نشده است لکن چنانچه مستحضرید ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه را از محل وثیقه تجویز کرده است از آنجائیکه ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص بوده فلذا به نظر می رسد تخصصا از ماده 230 آیین دادرسی کیفری خارج می باشد علی ایحال بفرمایید در ما نحن فیه آیا امکان اخذ جریمه از محل وثیقه وجود دارد یا خیر؟

43

نظریه مشورتی شماره 1079-54-96 - مورخ 1396/12/23

1- فردی به اتهام حمل عمده مشروب خارجی کالای قاچاق ممنوع به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و حالیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی است زمان وقوع جرم قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/92 بوده است پرسش این است که در مانحن فیه حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی به چه میزان خواهد بود؟ و به عبارت دیگر ماده 29 قانون مجازات اسلامی یا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملاک عمل خواهد بود؟ 2-در واحد اجرای احکام کیفری در خصوص وثیقه ای که ضبط گردیده است وفق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام و علی رغم برگزاری دو نوبت مزایده خریداری پیدا نشده است و محکوم-لهی نیز در پرونده وجود ندارد حالیه پرسش این است: الف-وظیفه واحد اجرای احکام کیفری در رابطه با سند ملکی و وثیقه ضبط شده مذکور چیست؟ ب-آیا سند ملکی جدیدی به میزان وجه وثیقه به نام مرجع خاصی به عنوان نماینده دولت همچون واحد اجرای احکام کیفری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا... بایستی صادر گردد؟ ج-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال بند ب (و صدور سند جدید به نام مرجع خاص) صدور سند با دستور قاضی اجرای احکام کیفری به اداره ثبت اسناد و املاک خواهد بود و یا اینکه تابع تشریفات حقوقی است.

44

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1198 - مورخ 1396/09/19

45

نظریه مشورتی شماره 1660-1/168-96 - مورخ 1396/09/19

آیا اختیار دادستان درخصوص ضبط وثیقه یا وجه الکفاله موضوع ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص دادستان است یا قابلیت تفویض اختیار به معاون دادستان به ویژه معاونت اجرای احکام کیفری دارد.

46

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-831 - مورخ 1396/09/13

در پرونده کیفری در دادسرای شهر ری شخصی ملک خود را بابت قرار قبولی وثیقه در توقیف دادسرا قرار داده است پرونده با اجرای تشریفات به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است در این مرحله شخصی به ادعای اینکه ملک مورد بحث در تهران از طریق مزایده به وی منتقل شده است و وی برنده مزایده بوده است اینک در جهت تنظیم سند و معرفی به دفترخانه تقاضای رفع توقیف و جایگزین نمودن وجه نقد معادل مبلغ وثیقه را از دادگاه کیفری 2 دارد مجتمع قضایی در تهران نیز اعلام آمادگی نموده است بابت وثیقه مبلغ وجه نقد به حساب سپرده دادگستری واریز خواهد شد در این فرض آیا درخواست متقاضی و مجتمع قضایی تهران برگزار کننده مزایده منطبق با مقررات است یا اجابت درخواست مستلزم فک قرار وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه جداگانه با معرفی وثیقه گذار جدید است؟

47

نظریه مشورتی شماره 96-28/1-1105 - مورخ 1396/06/27

با عنایت به ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری: 1-نحوه ی تامین دستمزد کارشناسی برای تقویم وثیقه های ضبط شده جهت انجام مزایده چگونه است؟ 2-چنانچه ملک موضوع وثیقه در مزایده دوم نیز به فروش نرود تکلیف اجرای احکام در اجرای دستور ضبط وثیقه چیست.

48

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-800ک - مورخ 1396/05/25

49

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-484 - مورخ 1396/05/11

چنانچه در پرونده کیفری جهت وثیقه طبقه همکف ملکی دو طبقه به عنوان مال غیرمنقول معرفی شود و کارشناس نیز آن را ارزیابی کرده است و وثیقه گذار نیز قرار قبولی وثیقه مربوط به ارزیابی ملک همکف را امضاء نموده است حال در مرحله اجرا حکم ضبط وثیقه به دلیل عدم معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم صادر شده است لکن با وجود قید عبارت همکف در سند تک برگ در سوابق اداره ثبت ملک مورد وثیقه مربوط به طبقه دوم می باشد حال تکلیف قاضی اجرای احکام برای ضبط وثیقه با توجه به تفاوت فاحش ارزش دو ملک چه می باشد؟ با ذکر استدلال و مستندات قانونی.

50

نظریه مشورتی شماره 69-62-142 - مورخ 1396/03/10

الف- در مواردی که دادگاه طبق تبصره مذکور دستور استیفای محکوم به را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می نماید با توجه به اینکه دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است آیا در مواردی که دستور مذکور به صورت قانونی ابلاغ شود بعد از انقضای فرجه ده روز قابلیت اجرا دارد یاخیر؟ و به بیان دیگر دستور مذکور از چه زمانی لازم الاجرا می گردد؟ ب-در موارد صدور دستور فوق اگر کفیل اموالی نداشته باشد که بتوان از طریق آن محکوم به را استیفا نمود آیا امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ و آیا بازداشت مذکور قانونی است یا خیر؟ و به تعبیر کلی تر آیا دستور استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله مانع بازداشت محکوم علیه خواهد بود یا خیر.

51

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-388 - مورخ 1396/02/13

52

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-883 - مورخ 1396/02/13

1-با توجه به مهلت داده شده به ادارات دولتی جهت پرداخت محکوم به برابرماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 و درنتجه عدم اجرای مفاد اجرائیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ الف آیا ده روز مهلت جهت اجرای مفاد اجرائیه مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باید پس از انقضاء مهلت مذکور در ماده واحده لحاظ گردد ب چنانچه قبل از انقضاء مهلت داده شده در ماده واحده اداره دولتی موفق به جلب رضایت محکوم له گردد آیا نصف حق الاجرا باید اخذ گردد؟ 2-با توجه به ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفر مصوب 92 که مهلت تسلیم توسط کفیل و وثیقه گذار را یک ماده و همین ملک در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب93 بیست روز تعیین گردیده و نظر به تاریخ تصویب قانون های یاد شده از لحاظ تقدم و تاخر و نیز تصریح ذیل تبصره1 ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر اینکه مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آئین دادرسی کیفری است در حال حاضر مهلت کفیل و وثیقه گذار جهت تسلیم محکوم علیه در محکومیت های مالی چند روز است.

53

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1217 - مورخ 1395/12/04

54

نظریه مشورتی شماره 1217-1/168-95 - مورخ 1395/12/04

احتراما نظر به قسمت اخیر ماده¬ی230 ق.آ.د.ک مصوب 92 که ضبط وجه الوثاقه را مطابق قانون اجرای احکام مدنی برعهده¬ی اجرای احکام کیفری محول نموده است ابهامات فراوانی در خصوص نحوه¬ی اعمال آن در شعب اجرای احکام کیفری به شرح ذیل وجود دارد خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سوالات ذیل را امر به ابلاغ فرمایند تسریع در پاسخ با توجه به مشکلات به وجود آمده مزید امتنان است. 1-با توجه به ضرورت ارزیابی ملک جهت انجام مزایده هزینه¬ی کارشناسی برعهده¬ی چه کسی است؟ 2-با توجه به لزوم ابلاغ نظریه¬ی کارشناس در صورت اعتراض وثیقه گذار به نظریه¬ی کارشناسی مرجع رسیدگی به اعتراض وی کدام است؟ 3- هزینه های مربوط به مزایده بر عهده¬ی چه کسی است؟ 4- پس از انجام مزایده چه مرجعی باید مراتب صحت مزایده را تایید نماید؟ 5-در صورتی که ملک ضبط شده باشد و جهت مزایده شاکی حاضر به پرداخت هزینه¬های کارشناس باشد آیا دریافت هزینه¬ی کارشناس از شاکی در حالی که در این مورد سمتی ندارد قانونی است./

55

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-395 - مورخ 1395/09/23

56

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-593 - مورخ 1395/09/23

از جهت اجرای حکم کیفری فی البدایه دستور جلب محکوم علیه لکن جلب وی مقدور نگشته است آیا از جهت ضبط وجه الوثیقه نیازی به احراز محکوم علیه نیز می باشد یا در این صورت که بدوا دستور جلی محکوم علیه صادر گردیده از جهت ضبط الوثیقه یا اخذ وجه الکفاله نیازی به احراز محکوم علیه نمی باشد چه اینکه در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به احضار متهم یا محکوم علیه اشاره کرده است و در ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه بدوا فی توان محکوم علیه را جلب نمود اشاره کرده است؟

57

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1172 - مورخ 1395/07/24

58

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1108 - مورخ 1395/07/07

59

نظریه مشورتی شماره 1108-1/168-95 - مورخ 1395/07/07

1-در پرونده¬ای قرار تامین صادر و کفیل کفالت متهم را نموده است پس از صدور رای قطعی محکوم-علیه با احضار حاضر نشده و کلانتری نیز موفق به جلب وی نشده است کفیل نیز برای تحویل محکوم-علیه احضار شده است پس از گذشت چند روز محکوم¬علیه خود را معرفی و به زندان اعزام می¬گردد سپس به زندانی مرخصی داده می شود و مرتکب غیببت از زندان می¬گردد دوباره از طریق کفیل اقدام می¬گردد که کفیل نیز او را در مهلت مقرر معرفی نمی¬کند نهایتا دستور ضبط وجه الکفاله می¬گردد حال با عنایت به این مطلب که مجازات محکوم¬علیه حبس و شلاق و رد مال می¬باشد و با توجه به ماده 251 ق.آ.د.ک بیان می¬نماید قرار تامین کیفری درحبس و تبعید به محض اجرای حکم و در سایر مجازات¬ها که شامل شلاق جزای نقدی و رد مال می¬گردد تا پایان اجرا به قوت خود باقی است. س: پس از صدور دستور پس از صدور دستور احذ وجه الکفاله دستور مورد اعتراض قرار گرفته و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با این استدلال که محکوم¬علیه خود را به زندان معرفی نموده دیگر تعهدی ندارد و دستور را نقض نموده است درصورتی که هنوز مجازات شلاق و رد مال باقی مانده است. 2-درخصوص کسریک چهارم از حقوق ومزایای کفیلان منظور کسر از یک چهارم از حکم ریالی کفیل می¬باشد یا کسر از مبلغ دریافتی فیش حقوقی کفیل؟ 3-جانبازی کفالت شخصی را نموده است که منتهی به صدور دستور اخذ وجه الکفاله شده و کفیل پس از مدتی که ماهیانه یک چهار حقوق وی کسر می¬شده است فوت می¬نماید حال با توجه به اینکه پس از فوت حقوق همچنان درحق ورثه پرداخت می¬گردد نظر به اینکه پس از فوت کسی مالک اموال نیست ومالک فعلی حقوق خانواده کفیل می¬باشد آیا کسر یک چهارم وجاهت قانونی دارد یا خیر./ع

60

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1024 - مورخ 1395/06/16

61

نظریه مشورتی شماره 730-1/168-95 - مورخ 1395/05/29

مطابق نظریه شماره 3061/93/7- 16/12/93 آن اداره محترم وکیل نیز می تواند به وکالت از وثیقه گذار برای متهم وثیقه بسپارد حال با توجه به اینکه مطابق ماده 678 قانون مدنی با فوت وکیل وکالت از بین می رود در صورت فوت وکیل تکلیف چیست و آیا با فوت وکیل وکالت و وثیقه از بین می رود؟ و همچنین در فرضی که وکیل به وکالت از وثیقه گذار سند بسپارد آیا وکیل ملزم به معرفی متهم می باشد یا صاحب سند موکل و چنانچه صاحب سند ملزم به معرفی متهم باشد با توجه به اینکه آدرس وکیل در فرم قرار قبولی وثیقه توسط دادسرا درج می شود نحوه اعمال ماده 230 آیین دادرسی کیفری راجع به ابلاغ به وثیقه گذار به چه صورت می باشد.

62

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-469 - مورخ 1395/05/27

63

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-600 - مورخ 1395/05/17

64

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-600 - مورخ 1395/05/17

65

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-006 - مورخ 1395/05/17

احتراما نظر به اینکه معاون محترم قضایی سابق قوه قضائیه طی بخشنامه 4570/89/62 مورخ 12/5/89 با مد نظر قرار دادن ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که هم اکنون منسوخ است مواردی را که درخصوص نحوه اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه و عدول از دستور ضبط توسط دادستانها و نیز مواردی را پیرامون عفو کفیل یا وثیقه گذار عنوان فرموده اند اینک با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 و تعیین تکلیف ماده 236 قانون مذکور دستور فرمائید این دادستانی را درخصوص سوالات ذیل ارشاد فرمایند: 1- با وصف منسوخ بودن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 و ماده 140 آن قانون و حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 236 قانون مزبور آیا هم اکنون نیز بخشنامه شماره 4570/89/62 مورخ12/5/89 یاد شده به قوت خود باقی است یا خیر؟ 2- اصولا راهکاری قانونی برای عفو کفیل یا وثیقه گذاری که اقدامات قانونی در جهت اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه آنان به عمل آمده و سند توقیفی آنان به نام دولت منتقل گردیده است وجود دارد یا خیر؟

66

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-494 - مورخ 1395/05/06

67

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-362 - مورخ 1395/04/13

68

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-263 - مورخ 1395/04/13

قسمت الف: با توجه به ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اینکه دردادنامه گاهی مجازات ترکیبی از حبس جزائی نقدی دیه و شلاق می باشد محکوم علیه نیز از اول پرونده به لحاظ اینکه معتاد بوده و یا سابقه دار بوده کسی حاضر به گذاشتن وثیقه و یا کفالت نبوده پرونده های چشم گیری موجود است مستدعی است به سوال های زیر پاسخ دهید: 1-در دادنامه ای محکوم علیه حبس خود را تمام کرده وی یا عفو مشمول وی گردیده ولذا باید آزاد گردد ولی مقدمات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری هنوز انجام نگردیده حال در این صورت با توجه به اینکه نیاز است به محکوم علیه دسترسی داشته باشیم می توانیم به استناد ماده فوق الذکر اقدام به اخذ تامین نماییم و در صورتی که فاقد تامین بوده به زندان معرفی نموده و مقدمات ماده را آماده کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم؟ 2-در همان سوال فوق اگر محکوم علیه درخواست تقسیط بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری را داشت می توان به لحاظ نداشتن تامین در صورت قبول دادگاه مبنی بر تقسیط وی را تا معرفی کفیل در زندان داشت؟ 3-در فرض سوال اول اگر به همراه حبس ای که تمام شده دیه و رد مال باشد در این فرض آیا می-توان به لحاظ نداشتن تامین اقدام به اخذ قرار و در صورت عجز از معرفی به زندان معرفی کرد و با عنایت به ماده 541 قانون آئین دادرسی وی را در حبس نگه داشت. قسمت ب: اگر محکوم علیه فقط به دیه محکوم شده است و متهم فاقد قرار تامین بوده و به دستور دادگاه محترم پرونده به اجرای احکام فرستاده شده و دیه نیز حال نشده است در این صورت وظیفه اجراء چیست؟ متهم را آزاد کنیم یا طبق ماده 541 ق انون آ د ک اقدام نماییم؟ اگر شبه عمد باشد در این صورت در صورت مطالبه دیه باید چه کار کرد.

69

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-991 - مورخ 1395/02/22

70

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-011 - مورخ 1395/02/11

1

نشست های قضایی شماره 1398-6282 - مورخ 1397/07/17

ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه

2

نشست های قضایی شماره 1398-5992 - مورخ 1397/12/22

رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/07/25

تکلیف وثیقه گذار در فرض ربوده شدن محکوم علیه (عدم دسترسی)

4

نشست های قضایی شماره 1398-5597 - مورخ 1397/02/20

استیفای جزای نقدی از محل وثیقه

5

نشست های قضایی شماره 1400-8142 - مورخ 1398/10/16

دستور ضبط وثیقه ضامن محکوم علیه در صورت برنگشتن وی از مرخصی

6

نشست های قضایی شماره 1398-6282 - مورخ 1397/07/17

ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه

7

نشست های قضایی شماره 1399-7155 - مورخ 1398/01/22

کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/20

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

9

نشست های قضایی شماره 1399-7717 - مورخ 1398/04/13

ایداع وثیقه وکالتی

10

نشست های قضایی شماره 1400-8158 - مورخ 1399/06/13

تکلیف وثیقه یا وجه الکفاله در صورت فوت محکوم علیه

11

نشست های قضایی شماره 1398-6330 - مورخ 1397/06/03

میزان اعتبار تعهد وثیقه گذار در فرض پذیرش اعسار نسبی مدعی اعسار

12

نشست های قضایی شماره 1398-6677 - مورخ 1397/01/30

دستور ضبط وجه الوثاقه از سوی دادستان

13

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/06/19

ملاحظات مستثنیات دین در وثیقه تودیع شده توسط متهم

14

نشست های قضایی شماره 1399-7710 - مورخ 1398/04/20

صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه پس از ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی از طریق سیستم رایانه ای

15

نشست های قضایی شماره 1400-7979 - مورخ 1398/07/11

شرط صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام

16

نشست های قضایی شماره 1398-6237 - مورخ 1397/10/10

تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقه گذار نسبت به مال معرفی شده

17

نشست های قضایی شماره 1399-7148 - مورخ 1398/06/27

پرداخت مبلغ وثیقه بعد از دستور ضبط وجه الوثاقه به علت عدم معرفی محکوم و تقاضای رفع مال وثیقه

18

نشست های قضایی شماره 1397-5439 - مورخ 1397/03/10

قابلیت تحویل مورد مزایده در راستای اجرای دستور اخذ وجه الوثاقه به محکوم له

19

نشست های قضایی شماره 1399-7393 - مورخ 1398/10/19

مقام تایید کننده صحت جریان مزایده

20

نشست های قضایی شماره 1398-6210 - مورخ 1397/10/23

تحت نظر قرار دادن افراد نوجوان ( 15 تا 18 ساله ) دستگیر شده به واسطه ارتکاب بزه

21

نشست های قضایی شماره 1399-7292 - مورخ 1398/03/05

تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری

22

نشست های قضایی شماره 1398-5676 - مورخ 1396/11/12

امکان جلب متهم در صورت عدم حضور وی علیرغم وجود کفیل یا وثیقه گذار

23

نشست های قضایی شماره 1398-5888 - مورخ 1396/07/18

شمول یا عدم شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکومیت های مالی صادره از محاکم کیفری

24

نشست های قضایی شماره 1399-6902 - مورخ 1398/02/11

قرار تامین کیفری - هماهنگ استانی کرمان - 1 از 10