نظریه مشورتی شماره 1082/96/7

نظریه مشورتی شماره 1082/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1082/96/7


شماره نظریه:
1082/96/7

شماره پرونده:
1319-1/3-95

تاریخ نظریه:
1396/05/11

استعلام
در صورتی که رای مبنی بر ابطال سند رسمی به طرفیت شخصی صادر گردد و محکوم علیه قبل از اجرای حکم و بعد از قطعیت دادنامه نسبت به انتقال ملک به نام شخص ثالثی اقدام نموده باشد آیا خواهان بدوی مجددا باید دادخواست ابطال سند به نام کسی که فعلا سند به نام وی تنظیم شده است تقدیم نماید یا راهکار دیگری در این خصوص پیشنهاد می گردد لازم به ذکر است که دادگاه درخصوص موضوع قبل و بعد از صدور حکم با ثبت اسناد جهت عدم نقل و انتقال مکاتبه ای ننموده است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که بعد از صدور حکم ابطال سند و قطعیت آن و قبل از اجرای آن محکوم¬علیه ملک را به نام شخص ثالث انتقال دهد چون سند در دفتر املاک به نام محکوم¬علیه نیست امکان اجرای حکم وفق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی و ابطال سند وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/54 نیست و محکوم¬له لزوما باید دعوای ابطال سند رسمی علیه منتقل ¬الیه یاد شده اقامه و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک مانع انتقال آن به شخص دیگری شود. /

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM